سالهاست که موضوع عرضه ارز توافقی به منظور رفع نیازهای اساسی و خرد متقاضیان مطرح است، اما به تازگی شواهد نشان میدهد که این طرح در عمل هنوز به طور کامل در شبکه بانکی کشور پیادهسازی نشده است. بر اساس گزارشها، تنها سه بانک منتخب شامل ملت، تجارت و صادرات در این زمینه فعال هستند و سایر بانکها هنوز به این چرخه پیوستهاند. شعب ارزی بانکهای دیگر، چه خصوصی و چه دولتی، گویا هنوز از طرف بانک مرکزی دستوری دریافت نکردهاند و در واقع به دلیل نبود توجیه اقتصادی برای عرضه ارز خود با قیمتی کمتر از نرخ بازار آزاد، تمایلی به شرکت در این طرح ندارند. متقاضیان دریافت ارز توافقی، که به امید دریافت ۱۰۰۰ یورو به شعب مختلف مراجعه میکنند، غالباً با پاسخهایی مواجه میشوند که نشاندهنده عدم آمادگی این شعب برای اجرای این مصوبه است. برای بررسی این معضل، برخی از خبرنگاران به سراغ مدیران ارزی بانکها رفتند و نظرات متفاوتی را از آنها شنیدند. یکی از معاونان ارزی در این زمینه اظهار داشت که علت اصلی مشکل فعلی در ساختار اقتصادی طرح نهفته است و از نظر وی، بانک مرکزی برای پیادهسازی این طرح ابزار و منابع لازم را در اختیار بانکها قرار نداده است. این مقام افزود که فاصله قیمتی میان ارز توافقی و نرخ آزاد، مانع از فروش ارز توسط دارندگان به بانکها میشود، چرا که هیچکس نمیخواهد دارایی خود را با ضرر واگذار کند. از طرف دیگر، در حالی که مسئولان دولتی تأکید بر اطلاعرسانی و اعلام محل مصرف ارز توافقی دارند، واقعیت نشان میدهد که سه بانک منتخب به همین روند سابق خود ادامه میدهند و متقاضیان را بدون نیاز به مدارک شغلی کافی، تنها با ارائه مدارک شناسایی معمول، قادر به دریافت ارز میسازند. به اعتقاد کارشناسان بانکی، محدودیت عرضه ارز در این بانکها بیشتر به دلیل مشروط بودن اعتبار و منابع مستقیم از سوی بانک مرکزی به این سه بانک است. این وضعیت نشان میدهد که تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان تأمینکننده منابع ورود جدی نداشته باشد، گسترش این طرح به سایر بانکها با چالشهای جدی مواجه خواهد بود. در نهایت، شبکه بانکی به دلیل نگرانی از بسته شدن چرخه بازگشت منابع، تمایلی به استفاده از منابع ارزی داخلی خویش برای اجرای این طرح ندارد.