کارگر با ۳ میلیون تومان برای خرید مسکن باید ۱۸۰ سال کار کند

مجید گودرزی، اقتصاددان، در ارزیابی خود از چالش‌های موجود در اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین مساله کنونی را عدم توازن جدی میان دستمزدها و هزینه‌های زندگی دانست. به گفته او، این اختلاف به بروز فقر گسترده در میان کارگران و همچنین سوءاستفاده‌هایی در نظام بانکی منجر شده است. او خاطرنشان کرد که در حالی که در سطح جهانی، سهم دستمزدها و نیروی کار در هزینه نهایی کالاها و خدمات معمولاً بیش از ۲۵ درصد است، این رقم در ایران بین دو تا هفت درصد است. این اعداد ناچیز، دلیلی بر فقر و تنگدستی فزاینده نیروی کار به شمار می‌آید. گودرزی همچنین به بررسی هزینه‌های تأمین مالی در ایران پرداخت و گفت که در کشور ما، این هزینه‌ها بیشتر از ۲۵ درصد است، در حالی که در بسیاری از کشورها این عدد زیر پنج درصد است. وی اعتقاد دارد که این موضوع باعث شده بانک‌ها به شیوه‌ای ناپسند، از حوزه اقتصادی بهره‌برداری کنند. تصویب سودهای تضمینی توسط بانک‌ها و حمایت دولت از آن‌ها، به هیچ عنوان منطقی به نظر نمی‌رسد و باید تلاش شود تا ساختار هزینه‌ها با استانداردهای جهانی تطابق یابد. این کارشناس اقتصادی انتقاد تندی از تخصیص مسکن مرتبط با دستمزدها ابراز کرد و به آن لقب «شوخی» داد. او تصریح کرد که با دستمزد سه میلیون تومانی کنونی، امکان تأمین مسکن در هیچ نقطه‌ای از ایران وجود ندارد و خرید خانه برای کارگران عملاً غیرممکن است. او با اشاره به قیمت‌های کنونی مسکن گفت که کارگری با این میزان دستمزد برای خرید یک واحد ۷۵ متری در شهری همچون تهران، باید بیش از ۱۷۰ تا ۱۸۰ سال کار کند که این مسأله را ناشی از سوء مدیریت اقتصادی دانست. رکود تورمی حاکم بر اقتصاد و کنترل تقاضا و حقوق‌ها در سال‌های اخیر پیامدهای منفی و گسترده‌ای به همراه داشته که از جمله آن می‌توان به کاهش نیروی متخصص و مهاجرت کارگران برجسته اشاره کرد. گودرزی به رویکرد دولت انتقاد کرد و آن را به عنوان دولتی کارفرما توصیف نمود که مصوباتش معمولاً به نفع کارفرمایان و به ضرر کارگران است. او توضیح داد که در بیشتر نقاط جهان، سه رکن مستقل در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نقش دارند؛ در حالی که در ایران، حقوق کارگران به شدت نادیده گرفته می‌شود. وی به مثال سال گذشته اشاره کرد که دولت بدون مشورت با نمایندگان کارگران، اقدام به صدور بخشنامه‌ای درباره حقوق کرد که به کوچک‌تر شدن سفره کارگران و رکود در بازار مسکن انجامید. این کارشناس در پاسخ به نگرانی‌هایی درباره افزایش تورم ناشی از افزایش حقوق‌ها، با استناد به آمارهای موجود، این نگرانی‌ها را بی‌اساس دانست و بیان کرد که سهم دستمزدها در هزینه کل کالاها و خدمات، بین دو تا هفت درصد است. اگر به فرض، حقوق‌ها ۵۰ درصد افزایش یابد، تأثیر آن بر هزینه‌ها تنها حدود ۲.۲۵ درصد خواهد بود که در مقایسه با نرخ تورم ۶۰ درصدی، عدد ناچیزی به شمار می‌رود. او بر لزوم برقراری تناسب میان حقوق و هزینه‌ها تأکید کرد و گفت: چنانچه افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم باشد، ناشی از قانون کار، بدون شک به رکود و نارضایتی‌ها دامن خواهد زد. همچنین، سهم ۲۵ درصدی بانک‌ها و موسسات مالی در هزینه‌ها، باید مورد تجدیدنظر جدی قرار گیرد تا ریشه‌های بحران اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. گودرزی درباره تأثیر اعلام سبد معیشت کارگران در آینده بر حداقل دستمزدها به چرخه معیوب تصمیم‌گیری اشاره کرد و گفت: زمانی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، ابتدا هزینه‌ها را به مجلس ارسال می‌کند و سپس برای افزایش حقوق در شورای عالی کار چانه‌زنی می‌کند، این روش نادرست است. باید ابتدا مذاکرات صورت گیرد و سبد معیشت خانوارها به‌طور رسمی مشخص شود تا سپس نتایج آن در قالب بودجه کل کشور به مجلس ارائه شود. اجرای این رویه برای اصلاح وضعیت ضروری است.