افزایش حقوق‌ها سال آینده دو مرحله‌ای می‌شود؟

موضوع حقوق و دستمزد یکی از موارد حساس و کلیدی در هر نظام اقتصادی به شمار می‌آید. این شاخص نه تنها حداقل سطح درآمد نیروی کار را نشان می‌دهد، بلکه نمایانگر سیاست‌های اقتصادی دولت، وضعیت بازار کار، نرخ تورم و قدرت خرید جامعه نیز هست. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش نرخ تورم، نوسانات ارزی و تغییرات مداوم در قیمت کالا‌ها، موضوع دستمزد به یکی از اصلی‌ترین نگرانی‌های کارگران، کارمندان و مسئولان تصمیم‌گیری تبدیل شده است. کارشناسان指出 می‌کنند که در بسیاری از کشورهای دنیا حداقل دستمزدها چندین بار در سال افزایش می‌یابد و در برخی کشورها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی به صورت فصلی تعیین می‌شود. این پیشنهاد که دستمزدها دو بار در سال افزایش یابد، در حال حاضر در کشورهای مختلف عملیاتی شده و با ساختار سازمان تامین اجتماعی نیز همخوانی دارد. تورم که پدیده‌ای جهانی است، تحت تأثیر عوامل مختلف و بحران‌های داخلی و خارجی به روندی صعودی دچار شده است. به همین خاطر، دولت‌ها برای کاهش بار مالی بر دوش شهروندان و حمایت از قدرت خرید آنها، به افزایش دستمزدها روی می‌آورند. طبق ماده ۴۱ قانون کار در ایران، شورای عالی کار هر سال موظف است حداقل دستمزد کارگران را تعیین کند. این تعیین دستمزد باید با توجه به نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی انجام گیرد و به سطحی برسد که نیازهای خانواده‌های متوسط کارگری را تأمین کند. تأکید بر افزایش حقوق بیش از یک بار در سال، موضوعی است که در سال‌های اخیر از سوی کارشناسان و نمایندگان کارگری به طور مکرر مطرح شده و برخی به لزوم بازنگری فصلی دستمزدها اشاره کرده‌اند. یکی از فعالان حوزه کار از برگزاری جلسات ماهانه شورای عالی کار استقبال کرده و خاطرنشان کرد که استراتژی اجرایی درباره افزایش دو بار در سال دستمزدها در بسیاری کشورها کاملاً عملیاتی شده است. ناصر چمنی، کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگویی نظر خود را به این سمت پیش برد که افزایش دستمزدها دو یا حتی بیشتر بار در سال، هیچ محدودیتی ندارد و بسیاری از کشورها از این الگو پیروی می‌کنند. او از مجلس خواسته تا تغییرات لازم در قانون کار را ضروری بداند، زیرا با بالا رفتن تورم، قدرت خرید مردم به شدت کاهش می‌یابد. اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز بر این باور است که با توجه به تغییرات مکرر تورم و قیمت‌های بازار، حقوق کارگران و کسانی که حداقل حقوق می‌گیرند نیز باید به‌روزرسانی شود تا بتواند هزینه‌های زندگی آنان را تأمین کند. در روزهای اخیر، مباحث مربوط به افزایش دستمزدها با بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ به موضوع مهمی در مجلس تبدیل شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، به لزوم اولویت دادن به معیشت مردم و تجربیات کشورهای همجواری که در مواجهه با تورم، حقوق کارکنان خود را چندین بار در سال افزایش داده‌اند، اشاره کرد. وزیر کار نیز در واکنش به این موضوع خواستار بررسی دقیق و توجه به نظرات کارفرمایان و نمایندگان کارگران شد و اعلام کرد که هرگونه افزایش در حقوق کارگران می‌تواند بر نظام بیمه و بازنشستگی تأثیر بگذارد. در نهایت، برخی اقتصاددانان بر ضرورت بازنگری و redesign نظام تعیین حقوق و دستمزد تأکید دارند تا بتواند به نیازهای خانوارها پاسخ دهد و در شرایط موجود، سازگار با وضعیت اقتصادی کشور باشد.