دولت از دی ماه امسال طرح جدیدی تحت عنوان کالابرگ را آغاز کرده است تا به بهبود وضعیت معیشتی و افزایش ظرفیت خرید خانوادههای کارگری کمک کند. اعتبار این کالابرگها برای تمامی دهکهای درآمدی با برنامهریزی مشخصی شارژ شده و خانوادهها میتوانند برای خرید اقلام ضروری خود به فروشگاههای منتخب متصل به این سامانه مراجعه کنند. با این حال، بسیاری از متخصصان و تحلیلگران اقتصادی، همچنین مصرفکنندگان، بر این باورند که میزان اعتبار تخصیص یافته چندان کافی نیست و نمیتواند تمامی نیازهای ابتدایی خانوارها را تأمین کند. آنها خواستار افزایش این اعتبار و تنوع کالاهای موجود در سبد کالابرگ هستند. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به نام فتحالله بیات به این نکته اشاره کرده که برای کاهش مشکلات معیشتی، باید میزان اعتبار کالابرگ با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش یابد. او تأکید کرده که در صورت ثابت ماندن اعتبار کالابرگ، این طرح نمیتواند به خوبی به نیازهای واقعی مردم پاسخ دهد. ناصر چمنی، یک کارشناس اقتصادی نیز بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ تأکید کرده و میگوید که با توجه به افزایش نرخ تورم به حدود ۶۰ درصد، اعتبار فعلی کارایی لازم را نخواهد داشت. در پی این درخواستها، مسئولان دولتی اعلام کردند که در صورت تصمیمگیری و تصویب در این زمینه، به مردم اطلاعرسانی خواهند کرد. همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسهای گفت که در صورت افزایش قیمت کالاهای اساسی، اعتبار کالابرگ الکترونیکی نیز بنا به دستور رئیسجمهور افزایش خواهد یافت. به عقیده برخی از تحلیلگران، اقدامات مانند توزیع کالابرگ میتواند به عنوان یک راهکار حمایتی برای خانوادهها و اقشار آسیبپذیر عمل کند و از انتقال مستقیم فشارهای قیمتی به سبد مصرفی آنها جلوگیری کند. آنها هشدار دادند که در صورت عدم تعدیل اعتبار کالابرگ، ممکن است فشار تورمی به خانوادهها منتقل شود. این طرح بخشی از برنامه جامع دولت است که هدف آن حفظ قدرت خرید مردم در حوزه کالاهای اساسی است. دولت تلاش دارد که یارانه را از آغاز زنجیره به مصرفکننده نهایی منتقل کند تا در صورت افزایش قیمتهای احتمالی، توان خرید خانوادهها حفظ شود.