اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کردهاند که حقوق کارمندان دولت به جای یک بار در سال، به طور دوساله افزایش یابد. هدف از این پیشنهاد در اصل افزایش قدرت خرید کارکنان است، اما سوالاتی جدی درباره قابلیت اجرایی آن وجود دارد. بر اساس روند تدوین بودجه در ایران، برای افزایش حقوق کارمندان دولت باید منابع مالی پایدار در قانون بودجه پیشبینی شود. هر سال هنگامی که لایحه بودجه آماده میشود، دولت میزان منابع و هزینهها را برآورد میکند که بخش زیادی از آن به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان تخصیص مییابد. بنابراین، هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق، نیازمند تعریف منابع جدید و قابل اتکاست. کارشناسان بر این باورند که اگر حقوق کارمندان طبق پیشنهاد مجلس دو بار در سال افزایش یابد، باید منابع مالی تازهای برای تأمین این هزینهها پیشبینی شود. در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تأمین چنین منابعی بدون ایجاد تأثیرات تورمی قابل توجه، به نظر چالشبرانگیز میآید. افزایش هزینههای جاری دولت در صورت عدم وجود درآمد پایدار میتواند به کسری بودجه بیشتر و افزایش پایه پولی منجر گردد. در این راستا، یکی از گزینههایی که اخیراً مورد توجه برخی سیاستگذاران قرار گرفته، افزایش نرخ مالیاتها، از جمله مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۱۰ درصد است. با این وجود، این رویکرد نیز میتواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد و به افزایش قیمت کالاها و خدمات بینجامد. بنابراین، به نظر میرسد که عملیاتی کردن طرح افزایش سالانه حقوقها به تأمین منابع پایدار و غیرتورمی بستگی دارد. در غیر این صورت، اجرای این پیشنهاد ممکن است به فشاری اضافی بر قیمتها دامن زده و در نتیجه تاثیر مثبتی که انتظار میرود را کاهش دهد. در نهایت، باید دید در روند بررسی لایحه بودجه و تعامل بین دولت و مجلس، چه تصمیمی در خصوص این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع معقول و مشخصی برای اجرای آن در نظر گرفته خواهد شد یا خیر.