هزینه‌های زندگی کمتر از ۶۰ میلیون تومان نیست!

به دنبال اجرایی شدن سیاست حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای مختلف در بازار با افزایش قابل توجهی مواجه شده است و اقتصاددانان بر این باورند که این تغییرات تأثیر زیادی بر سبد معیشت کارگران خواهد گذاشت. این در حالی است که این سوال مطرح می‌شود که آیا در جلسات شورایعالی کار، واقعیت‌های سبد حداقلی زندگی مدنظر قرار می‌گیرد و آیا دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ با توجه به سبد معیشت تعیین خواهد شد؟ از احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره این موضوع پرسیده شد و او در پاسخ عنوان کرد: «در جلسات پیشین شورایعالی کار که در دو هفته اخیر انجام شده، موضوعات گوناگونی مطرح شده و کارفرمایان تمایل به افزایش منطقی دستمزد دارند. هدف اصلی ما حفظ قدرت خرید کارگران است.» اما مفهوم «افزایش‌های منطقی» چیست؟ نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که این افزایش در صورتی محقق می‌شود که حداقل دستمزد به میزان نزدیک به سبد معیشت تعیین گردد؛ سبد معیشت فعلی کارگران به صورت تقریبی بین ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان برآورد شده است. اکبر شوکت، یکی از فعالان کارگری، با اشاره به حذف ارز ترجیحی سال جاری و افزایش شدید قیمت‌ها اظهار داشت: «به عنوان نمونه، قیمت گوشت که در ابتدای سال گذشته کیلویی حدود ۵۰۰ هزار تومان بود، اکنون به حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین برنج که پیش‌تر به قیمت کیلویی ۱۵۰ هزار تومان خریداری می‌شد، اکنون به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده است. به طور کلی، اقلام خوراکی اساسی به اندازه ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.» او ادامه داد: «اگر محاسبه سبد معیشت بر اساس نرخ واقعی اقلام خوراکی و نیازهای واقعی زندگی انجام شود، خط فقر نزدیک به ۶۰ میلیون تومان خواهد بود. براین اساس، حتی اگر حقوق پایه را دو برابر کنیم باز هم با حداقل حقوق نمی‌توان سبد معیشت خانوار را تأمین کرد.» شوکت همچنین خاطرنشان کرد که یارانه یک میلیون تومانی که دولت به ازای حذف ارز ترجیحی پرداخت می‌کند، نمی‌تواند مشکل معیشت را حل کند، زیرا این مبلغ به زحمت می‌تواند تامین‌کننده هزینه خرید یک کیلو گوشت باشد. او افزود: «دستمزدها هر سال به‌طور معمول بر اساس قیمت‌های سال قبل تعیین می‌شوند که این باعث می‌شود ارزش واقعی دستمزدها در نیمه سال به شدت کاهش یابد.» شوکت به شرایط سخت‌تری که کارگران امسال با آن مواجه‌اند، اشاره کرد و گفت: «بسیاری از کارگران در حال حاضر به دلیل تغییرات اقتصادی به مشاغل غیررسمی و خدماتی روی آورده‌اند که معمولا در زمان کمتری درآمد بیشتری دارند. اگر کارفرمایان خواهان حفظ نیروی کار خود هستند، باید سیاست‌هایی اتخاذ کنند که به کارگران احساس تعلق و مشارکت در محیط کار دهد. در گذشته، واگذاری بخشی از سهام واحدهای تولیدی به کارگران باعث افزایش بهره‌وری و تعهد آنها می‌شد، اما با مرور زمان بسیاری از این سیاست‌ها کنار گذاشته شده است.» او در پایان یادآور شد: «کارفرمایان با پایین نگه‌داشتن دستمزدها تنها به خود آسیب می‌زنند و باید به این نکته توجه کنند که سرکوب دستمزدها، یک بازی باخت-باخت است که تبعات آن شامل هر دو طرف می‌شود.»