سنگر کلمات دهن‌پرکن رتبه بندی و شفافیت

به گزارش ایران اکونومیست؛ راه است، توانایی تودیع ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی را ندارد و این اقدام به جای «تسهیل تجارت»، به «انحصار تجارت» برای شرکت‌های بزرگ و دارای رتبه بالا منجر می‌شود و باعث می‌شود صادرکنندگان کوچک دوباره به سمت «کارت‌های اجاره‌ای دیگران» سوق داده شوند تا بتوانند از فیلتر سقف صادرات عبور کنند.

اما برخی از فعالان اقتصادی به تابناک اعلام کرده اند که اگر رفع تعهد زیر ۶۰ درصد باشد، کارت تعلیق می‌شود اما به این مساله توجه نشد که ریشه عدم بازگشت ارز، «فساد کارت بازرگانی» نیست و زمانی که دولت صادرکننده را مجبور می‌کند ارز خود را با قیمتی بسیار پایین‌تر از بازار برگرداند صادرکننده تمایلی به بازگشت ارز ندارد ؛ بنابراین سازمان توسعه تجارت با سخت‌گیری بر کارت‌ها، در واقع دارد «معلول» را تنبیه می‌کند نه «علت» را.

از سویی دیگر، برخی منابع مدعی هستند که همکاری کاملی بین گمرک، اتاق بازرگانی و سازمان توسعه تجارت وجود دارد درحالی که بسیاری از فعالان اقتصادی از قطعی‌های مکرر «سامانه جامع تجارت» و عدم تطابق داده‌های گمرک با این سامانه شکایت دارند.

برخی از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی به تابناک اعلام کرده اند که گاهی یک صادرکننده ارز را بازگردانده، اما به دلیل تأخیر در به‌روزرسانی سرویس‌های سیستمی بین بانک مرکزی و سامانه تجارت، کارت به اشتباه تعلیق می‌شود و این «بروکراسی دیجیتال» گاهی کندتر و فلج‌کننده‌تر از بروکراسی کاغذی عمل می‌کند که با سخت‌گیرانه شدن شرایط برای افراد حقیقی، به ناچار مجبور به ثبت شرکت‌های حقوقی صوری کشانده می شوند.

شنیده ها حاکی است که شرکت‌هایی با مسئولیت محدود ثبت می شوند و افرادی را به عنوان مدیرعامل قرار می‌دهند که روحشان از فعالیت‌های شرکت خبر ندارد و به این ترتیب در رتبه‌بندی که بر اساس «صورت‌های مالی» است قانون را دور می زنند درحالیکه سازمان توسعه تجارت تا به حال توضیح یا آماری ارائه نکرده است که با «هویت‌های حقوقی اجاره‌ای» که بسیار خطرناکتر از کارت‌های حقیقی هستند چه برخورد موثری کرده است.

و این گونه است که کارت‌های یک‌بار مصرف کار خود را در همان ماه‌های اول انجام داده و تا زمانی که سیستم بخواهد انحراف صادرکننده را شناسایی و کارت را تعلیق کند، میلیون‌ها دلار صادرات یا واردات انجام شده و ارز آن خارج شده است بنابراین پیگیری قضایی نفراتی که کارت به نام آن‌هاست نیز بی‌فایده است، چراکه این افراد دارایی قابل مصادره‌ای ندارند .

به نظر می رسد اقدامات سازمان توسعه تجارت بیشتر شبیه به «بستن درهای خروجی با قفل‌های دیجیتال» است، در حالی که «دیوارهای خانه» از لحاظ ساختار ارزی و رانت اقتصادی فروریخته است ؛ بنابراین تا زمانی که جذابیت فرار مالیاتی و رانت اختلاف نرخ ارز وجود داشته باشد، فساد از «کارت‌های بازرگانی» به روش‌های دیگری کوچ خواهد کرد و سازمان توسعه تجارت هم به جای افتخار به محدود کردن سقف‌ها، بهتر است پاسخ دهد که چه سهمی در «تسهیل واقعی» تجارت برای صادرکنندگان شناسنامه‌دار و کوچک داشته است.