با تغییر رویکرد شورای تلفیق بودجه، شیوه تعیین «سقف حقوق» برای کارمندان دستگاههای اجرایی تغییر بنیادین پیدا میکند. برای نخستین بار، این سقف به صورت یک عدد ثابت برای همه افراد تعیین نخواهد شد؛ بلکه هر کارمند به شکل جداگانه محاسبه میشود. تا پیش از این، سقف حقوق معمولاً بر پایه ضریب نسبت به حداقل حقوق قانون مدیریت خدمات کشوری یا یک رقم ثابت مشخص تعیین میشد و برای همه کارکنان به صورت یکسان اعمال میشد. البته در سالهای اخیر با تصویب قوانین خاص یا تصمیمات شورای حقوق و دستمزد، برخی استثناها برای مشاغل خاص وجود داشت. مطالعه متن مصوبه نشان میدهد که هدف از این رویکرد تازه، پاسخ به واقعیت ملموس در بسیاری از سازمانهای دولتی است: تعداد زیادی از کارکنان از منابع رفاهی و مزایای خارج از حکم استفاده میکنند و به همین دلیل به دریافتیهایی نزدیک به سقف یا بالاتر دست مییابند. به گفته کارشناسان، این وضعیت باعث کمرنگ شدن تفاوتهای پرداختی میان مدیران و کارمندان عادی میشد و همچنین اهمیت عواملی مانند سابقه خدمت را در تعیین حقوق کمرنگ میکرد. طبق فرمول جدید، سقف حقوق هر فرد به صورت جداگانه و مبتنی بر مولفههای شخصی او محاسبه میشود. به این ترتیب امکان دارد دو کارمند با پست و سابقه یکسان در یک سازمان، سقف حقوق متفاوتی داشته باشند. در مورد پیامدهای احتمالی این تغییر، دیدگاههای گوناگونی مطرح است. برخی از تحلیلگران اقتصادی نسبت به احتمال پرداختهای بالای حقوق به برخی افراد هشدار میدهند. از سوی دیگر، طرفداران این طرح میگویند که با شفافسازی و ایجاد نظم در پرداختها، میتواند به تقویت «انضباط مالی» و افزایش عدالت مزدی در سطح دولت کمک کند و پرداختهای خارج از چارچوب را به نقد میکشاند.