
به گزارش ایران اکونومیست؛ حذف ارز ترجیحی به گفته کارشناسان اثرات مثبت و منفی بر اقتصاد کشور خواهد داشت که تورم کوتاه مدت میتواند از پیامدهای منفی آن باشد اما طبق آنچه دستاندرکاران معتقدند، با اجرای این برنامه، تولید و صادرات میتواند تقویت شود، بورس رونق بگیرد، دلالی از بازار خودرو حذف شود و نوسانات ارزی به عنوان یکی از موتورهای ایجاد تورم کاهش پیدا کند.
در این خصوص ایسنا نوشت: برنامه تک نرخی شدن ارز که به نوعی آرزوی چهار دهه دولتها بود سرانجام محقق شد. در این فرآیند دولت تصمیم گرفت ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را که به واردکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای اساسی اختصاص میداد، از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره منتقل و آن را به مردم پرداخت کند تا به تامین مایحتاج خود اختصاص دهند.
در این طرح، ارز نهادهها و کالاهای اساسی از تالار دوم و در درگاه اختصاصی بانک مرکزی با اولویت عرضه ارز تأمین میشود و به شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده شده مستقیماً ارز خود را به کالاهای اساسی و نهادهها اختصاص دهند که در صف تأمین معطل نشوند.
پس از حذف نرخ ترجیحی ارز (دلار) برای کالاهای اساسی بجز گندم و دارو، بانک مرکزی اسامی متقاضیانی که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا پایان آذر بیشترین میزان ارز با نرخ ترجیحی را دریافت کردهاند، منتشر کرد. ارز ترجیخی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان برای تامین ارز کالاها از سوی بانک مرکزی تخصیص مییافت، اما از روز ۱۵ دی ماه ۱۴۰۴ تمامی کالاهای وارداتی باید با نرخ مرکز مبادله تامین ارز شوند.
همزمان با تصمیم به یکسان سازی قیمت ارز، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۳۵ تا ۱۴۵ هزار تومان نوسان می کرد که پس از این برنامه در همان محدوده باقی ماند. دلار نیما نیز که حدود ۷۰ هزار تومان بود باید از این پس با قیمت آزاد عرضه شود.
برآیند مسئولان این است که تک نرخی شدن ارز در کوتاه مدت اثر افزایشی بر قیمت کالاها خواهد داشت، اما در میان مدت و بلندمدت به کاهش تورم کمک میکند. البته به گفته کارشناسان، سایر عوامل تورمزا از جمله رشد نقدینگی، ناترازی بانکها و ناترازی بوجه نیز باید مدیریت شود.