هشدار یک کارشناس اقتصادی/ تورم بیشتری در راه است؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ آلبرت بغزیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در بررسی سیاست تازه ارزی دولت هشدار داد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای به‌جا بگذارد و بخش عمده‌ای از مشکلات فعلی بازار را به ضعف نظارت، احتکار، شکل‌گیری رانت، نبود یک بسته ضدتورمی شفاف و افزایش ناگهانی نرخ ارز نسبت داد. او با اشاره به اثرات زنجیره‌ای این تصمیم بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات، بخش تولید و بازار مسکن، خواستار برخورد جدی با افراد و واحدهایی شد که از شرایط سوءاستفاده می‌کنند. بغزیان تأکید کرد که تثبیت سیاست‌های ارزی، کنترل قیمت‌ها، حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر و هم‌زمان تلاش برای کاهش تحریم‌ها باید پیگیری شود تا از تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود.

 او در توضیحات خود گفت که موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز همیشه محل اختلاف بوده است؛ عده‌ای ارز ترجیحی را عامل ایجاد رانت و فرصت‌طلبی می‌دانستند، چرا که کالاهایی که با این نوع ارز وارد می‌شدند، گاه در بازار با قیمت آزاد عرضه می‌گردید و سودهای زیادی وجود داشت. هدف اولیه ارز ترجیحی حمایت از اقشار کم‌درآمد و کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای پایه مانند روغن، برنج و نهاده‌های دامی بوده اما به‌زعم او این هدف به‌خوبی محقق نشده است.

در مقابل کسانی هم هشدار می‌دادند که حذف ناگهانی این یارانه ارزی منجر به جهش تورم و فشار معیشتی شدید خواهد شد. بغزیان خود بر اصلاح پله‌ای سیاست تأکید کرد و گفت که افزایش تدریجی نرخ همراه با نظارت دقیق می‌توانست رانت را کاهش دهد بدون آنکه فشار قیمتی یکباره‌ای به جامعه وارد شود؛ از این رو حذف یکباره و بدون سازوکار نظارتی را روشی نادرست برای مدیریت بازار دانست. او ضعف نظارت را عامل کلیدی بسیاری از نارسایی‌ها برشمرد و توضیح داد که در موارد متعدد ارز تخصیص یافته برای واردات نهاده‌ها یا برنج یا به فرایند واردات منجر نشده یا کالاهای واردشده در بازار آزاد عرضه شده‌اند.

 اکنون نیز برخی کالاهایی که با ارز حدود 28 هزار و 500 تومان وارد یا تولید شده‌اند در انبار نگهداری می‌شوند تا با نرخ‌های جدید که به طور مثال به بیش از 130 هزار تومان رسیده‌اند، فروخته شوند؛ رفتاری که موجب احتکار مصنوعی، کمبود و جهش قیمت شده است. وقتی نرخ ارز چنین افزایش شدیدی را تجربه می‌کند، ایجاد تورم قوی امری منطقی است و همین مسئله بر معیشت مردم فشار می‌آورد. درباره آثار بر تورم و رفاه عمومی، او گفت حذف ناگهانی ارز ترجیحی بدون داشتن بسته ضدتورمی مؤثر، زمینه‌ساز تورم گسترده‌ای خواهد شد که تنها به کالاهای اساسی محدود نمی‌ماند بلکه خدمات فنی، حمل‌ونقل، اجاره مسکن و هزینه تولید را هم بالا می‌برد.

به اعتقاد او طرح‌هایی مانند کالابرگ می‌توانند کمک‌کننده باشند اما در صورتی کارآمد خواهند بود که دقیق و هدفمند به افراد نیازمند برسند؛ توزیع عمومی و بدون گزینش یارانه نتیجه مطلوب نخواهد داشت. نقش بانک مرکزی را نیز مهم خواند و اشاره کرد که تغییر نگاه به بازار ارز و اعلام اینکه بخش بزرگی از ارز واردات از تالارهای رسمی تأمین می‌شود، اتفاق افتاده است؛ با این حال زمانی که نرخ‌ها از سطح‌های پیشین تا محدوده‌های جدید بالا می‌روند، پایه تورمی تازه‌ای شکل می‌گیرد و بازار به این سیگنال واکنش نشان می‌دهد و اثرش به سایر بخش‌ها منتقل می‌شود.

 برای مدیریت اوضاع، چند پیشنهاد مطرح کرد:

 اول برخورد قاطع و قضایی با کسانی که کالای وارداتی یا تولیدی را احتکار کرده یا با قیمت غیرقانونی عرضه می‌کنند.

 دوم، نظارت مستمر برای جلوگیری از گران‌فروشی. سوم، ارائه یک بسته ضدتورمی روشن که سقف افزایش قیمت‌ها را کنترل کند؛ او به وعده‌ای مبنی بر محدود نگه داشتن افزایش در بازه 20 تا 30 درصد اشاره داشت و این را راهکاری لازم دانست.

افزون بر این‌ها، سیاست‌های ارزی باید قابل پیش‌بینی شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه‌ریزی کنند و در کنار اقدامات داخلی، کاهش تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی را نیز در تثبیت بازار ارز مؤثر خواند. 

در جمع‌بندی، بغزیان تأکید کرد که حذف ارز ترجیحی بدون نظارت سختگیرانه و حمایت‌های هدفمند، به بارآمدن پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگین خواهد انجامید و تنها با ترکیب کنترل بازار، حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر و برخورد با رانت و احتکار می‌توان از بزرگ‌تر شدن بحران معیشتی جلوگیری کرد. او در نهایت اظهار داشت که اگر این سه محور هم‌زمان اجرا شوند، امکان عبور کم‌هزینه‌تر از وضعیت فعلی فراهم می‌آید، هرچند که به نظر او تا کنون بسته ضدتورمی کافی در نظر گرفته نشده است.