۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۷
دریای بیکاری موجه کاکو
هشدار جدی درباره موج بیکاری در سال ۱۴۰۵
به گزارش ایران اکونومیست؛ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هشدار درباره پیامدهای سیاستگذاریهای فعلی در حوزه تولید، اعلام کرد اگر روند تأمین زیرساختها اصلاح نشود، سال ۱۴۰۵ میتواند به سال بیکاری گسترده و تعدیل نیروی کار در واحدهای صنعتی و معدنی کشور تبدیل شود؛ بحرانی که به گفته او، مستقیماً از سفره کارگران هزینه خواهد شد.
امیر توکلی، نماینده مردم خواف و رشتخوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، با اشاره به شرایط نگرانکننده بخش تولید، هشدار داد که بزرگترین تهدید پیشروی کشور در سال آینده، بیکاری گسترده و تعدیل نیروی انسانی در واحدهای تولیدی خواهد بود.
او با تأکید بر اینکه نشانههای هشداردهندهای در نحوه مواجهه با تولید مشاهده میشود، گفت: اگر این روند اصلاح نشود، در سال ۱۴۰۵ شاهد تبعات تلخ آن خواهیم بود. کاهش راندمان تولید، نتیجه مستقیم ضعفهایی است که امروز بسیاری از واحدهای صنعتی و معدنی کشور با آن دستوپنجه نرم میکنند.
قطعی انرژی؛ گلوگاه تولید و زیان انباشته
توکلی با ارائه نمونهای عینی از وضعیت موجود اظهار داشت: برای مثال، فولاد خوزستان حداقل چهار ماه در سال با قطعی برق مواجه است. در دورههای پیک مصرف نیز زنجیره تأمین، از جمله معادن سنگان، یا بهطور کامل از برق محروم میشوند یا با محدودیت شدید گاز مواجه هستند. وقتی نهادههای اصلی تولید قطع میشود، طبیعتاً میزان تولید کاهش مییابد و واحدها وارد چرخه زیاندهی میشوند.
نقض تعهدات دولت و فرسایش اعتماد سرمایهگذاران
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در حوزه زیرساختها تصریح کرد: این زیاندهی، در کنار خود، بیاعتمادی عمیقی نسبت به دولت ایجاد میکند؛ بیاعتمادیای که بزرگترین آفت فضای سرمایهگذاری است. دولتها موظفاند زیرساختهایی مانند آب، برق و گاز را برای بخش تولید فراهم کنند، اما متأسفانه امروز شاهد نقض این تعهدات هستیم.
وی در ادامه با اشاره به سرمایهگذاری تولیدکنندگان در نیروگاههای خورشیدی افزود: دولت متعهد شده بود در قبال این سرمایهگذاریها، برق واحدهای تولیدی قطع نشود، اما در عمل میبینیم که در زمان پیک مصرف، برق این واحدها همچنان قطع میشود و سرمایهگذاری انجامشده نادیده گرفته میشود.
تعدیل نیرو؛ پیامد اجتماعی سیاستگذاریهای غلط
توکلی با تأکید بر تبعات اجتماعی این وضعیت خاطرنشان کرد: زمانی که یک واحد تولیدی زیانده میشود، برای جبران زیان ناچار به تعدیل نیرو خواهد بود. نتیجه مستقیم چنین سیاستگذاریهایی، بیکاری کارگران است. هر تصمیم اقتصادی باید با در نظر گرفتن پیامدهای اجتماعی آن اتخاذ شود، نه صرفاً با نگاه کوتاهمدت مالی.
او در پایان گفت: همه میدانیم شرایط کشور دشوار است، اما با مدیریت سازنده و بهرهگیری از نخبگان و کارشناسان میتوان از این مشکلات عبور کرد. در غیر این صورت، هزینه ناکارآمدیها مستقیماً از سفره کارگران و تولیدکنندگان پرداخت خواهد شد.
منبع: رکنا
گزارش خطا
آخرین اخبار