اگر ارز تک‌نرخی شود، چه بر سر دلالان خودرو خواهد آمد؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ با وجود بحث‌های طولانی کارشناسان درباره ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز، دولت اخیراً خط مشی تازه‌ای را اعلام کرده که در عمل به سمت تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند؛ موضوعی که اظهارات رئیس‌جمهور درباره حذف ارز ترجیحی در روزهای اخیر هم بر جدیت آن دلالت دارد.

 نرخ ارز در مرکز مبادلات طی روزهای اخیر تا حد زیادی به نرخ بازار آزاد نزدیک شده و حتی از مرز ۱۳۱ هزار تومان گذشته است؛ رقمی که کمترین فاصله میان نرخ‌ها را از زمان راه‌اندازی مرکز مبادلات نشان می‌دهد. تغییرات در سیاست ارزی بی‌تردید بر صنعت خودرو و بازار آن اثر می‌گذارد. خودرو در سال‌های اخیر بیش از آنکه کالای مصرفی باشد، جنبه سرمایه‌ای یافته و بنابراین تغییر در نرخ ارز می‌تواند ساختارهای صنعتی این بخش را تغییر دهد. امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز به نفع صنعت و کل اقتصاد خواهد بود.

او معتقد است چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته سیگنال‌های غلطی به بازار ارسال کرده و مانع پیشرفت واقعی صنعت شده است، چون در شرایط کنونی بسیاری از سودها ناشی از اختلاف نرخ‌ها ماهیتی رانتی دارد و ربطی به فعالیت تولیدی ندارد. او به مثالی اشاره کرد: اگر قطعه یا خودرو با ارز ۷۰ هزار تومانی وارد شود اما در بازار با ارز ۱۰۰ تا ۱۰۵ هزار تومانی قیمت‌گذاری شود، سودی حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد شکل می‌گیرد که از مسیر تولید حاصل نشده است. بنابراین اگر دولت در مسیر تک‌نرخی شدن گام‌های قاطع بردارد، در کوتاه‌مدت وضعیت بازیگران اقتصادی روشن می‌شود؛ تولیدکنندگان شفاف و رقابتی در بازار می‌مانند و کسانی که از رانت بهره می‌گیرند، حذف خواهند شد.

او افزود که اجرای این سیاست باید کامل و فراگیر باشد؛ اگر بخشی از رانت‌جویان باقی بمانند و اجرا نیمه‌کاره باشد، فعالان واقعی متضرر خواهند شد.

البته در کوتاه‌مدت جمع‌آوری رانت‌ها فشارهایی ایجاد می‌کند و اگر دولت قصد حمایت یا پرداخت یارانه داشته باشد، این کمک‌ها باید شفاف، هدفمند و در چارچوب سیاست‌های مشخص انجام شود، نه از طریق تخصیص‌های رانتی. کاکایی مشکل ساختاری اقتصاد کشور را رانت‌خواری گسترده دانست که مانع از نتیجه‌گیری مناسب سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شده و گفت این رویه طی دهه‌ها نهادینه شده است؛ به‌همین‌دلیل هر تلاش اصلاحی با مقاومت‌هایی مواجه می‌شود چرا که گروه‌هایی از وضعیت چندنرخی سود می‌برند. او ادامه داد که اکنون دو سازوکار قیمت‌گذاری — بازار رانتی و بازار واقعی — وجود دارد و با اجرای درست تک‌نرخی شدن، بازار رانتی بتدریج حذف خواهد شد؛ برای مثال قیمت‌هایی که به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده‌اند، رفع می‌شوند.

در صورتی که تولید افزایش یابد و نرخ ارز مبتنی بر عرضه و تقاضا مدیریت شود، افزایش عرضه و تعدیل تقاضا می‌تواند به کاهش قیمت‌ها در بازار آزاد منجر شود. این کارشناس هشدار داد که این فرایند ممکن است فشارهایی را بر خودروسازان وارد کند، اما این فشار منطقی و ناشی از رقابت واقعی خواهد بود؛ تجربه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان داده که با افزایش عرضه، حتی اجازه افزایش قیمت هم منجر به جهش بزرگ قیمت‌ها نمی‌شود.

کاکایی در پایان خاطرنشان کرد که آینده بازار خودرو قطعی نیست و به سناریوهای متعددی وابسته است؛ اگر برنامه اقتصادی جامع و مدیریت نرخ ارز از طریق سازوکار بازار اعمال شود، چشم‌انداز می‌تواند بهتر شود؛ در غیر این صورت، مشکل اصلی بی‌ثباتی نرخ ارز و افت ارزش پول ملی خواهد بود. او یادآور شد که اکنون به‌خاطر ناپایداری قیمت‌ها بسیاری از معاملات متوقف شده‌اند و فعالان در وضعیت انتظار به سر می‌برند؛ برای خروج از این بلاتکلیفی لازم است برنامه کلان اقتصادی به‌صورت هماهنگ و کامل اجرا شود.