
به گزارش ایران اکونومیست؛ سید علی مدنیزاده در نشست صد و سی و چهارم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی درباره زوایای اجرای حذف ارز ترجیحی توضیح داد که این تصمیم حاصل فرایندی طولانی است و انتخاب زمان اجرا نیز به دلایلی مانند ملاحظات و فشارهای موجود مربوط میشود که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
او درباره نگرانیهای فعالان اقتصادی درباره تأمین سرمایه در گردش بنگاهها، ثبت وثایق و شیوه ثبت سفارش گفت که هنوز روزهای آغازین اجرای سیاست جدید است و مقررات و رویههای مربوط به این موضوعات ظرف روزهای آینده تعیین خواهد شد.
در مورد نحوه تعیین نرخ ارز برای دارو، مدنیزاده تأکید کرد که موضوع دارو در محدوده تصمیمگیری دولت نیست و در حال حاضر نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعمال میشود و درباره تغییر آن بعداً تصمیمگیری خواهد شد.
او افزود که یکی از دغدغههای مهم، توان بیمهها در پوشش افزایش قیمتهای احتمالی دارو پس از حذف ارز ترجیحی است و این موضوع در بررسیها مطرح خواهد شد تا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود. وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز ترجیحی گندم نیز اشاره کرد که قیمت گندم با نان مردم مرتبط است و تصمیمگیری درباره آن بهزودی انجام میشود، اما بهگونهای خواهد بود که تأمین نان و معیشت مردم آسیب نبیند. پرسش درباره انتخاب نرخ ۱۱۲ هزار تومان برای یکی از ارزها را با یادآوری اینکه در روزهای نخست اجرای تغییرات قرار داریم، پاسخ داد و گفت برای تضمین تأمین کالاهای اساسی، نرخ ارز این کالاها در پورتال ارزی بانک مرکزی بهصورت جداگانه اعلام میشود و در ادامه، نرخها به هم نزدیک خواهند شد.
او اضافه کرد که هدف بانک مرکزی حفظ ثبات و جلوگیری از نوسان شدید قیمت کالاهای اساسی است تا نرخها بهتدریج با متوسط بازار همگرا شوند. در پاسخ به نگرانیها درباره نرخ ارز در بخش فناوری اطلاعات نیز مدنیزاده گفت صنعت آیتی برایش اهمیت ویژه دارد، اما فعلاً تمرکز اصلی روی تضمین معیشت و کالاهای اساسی است و پس از تثبیت وضعیت، بهتدریج مسائل مربوط به دیگر صنایع و تجهیزات نیز پیگیری خواهد شد.