
به گزارش ایران اکونومیست؛ مدتزمان طولانیِ ترخیص کالا از گمرکها و رسوب محمولهها در این مراکز، سالهاست که فعالان اقتصادی را به گلایه واداشته است. واردکنندگان گاهی کالاهایشان را پس از چند روز، چند هفته یا حتی چند ماه در گمرک میبینند و در این مدت مجبور به پرداخت هزینههایی مانند دموراژ، حمل و خدمات بندری و گمرکی میشوند که در نهایت هزینه نهایی کالا را بالا برده و انگیزه ترخیص را از بین میبرد؛ گاهی هم کالا رها میشود و یا با تأخیری طولانی مرخص میگردد که میتواند به فساد یا کاهش کیفیت منجر شود.
کارشناسان، چند عامل را در ریشه این معضل میدانند: تعدد مقررات و عوارض، مشکلات ارزی و بانکی، اختلال در سامانهها، حضور نهادهای متعددِ صدور مجوز و نبود هماهنگی میان آنها و پیچیدگیهای اداری. این عوامل باعث افزایش هزینه تولید، کندی در جریان تولید و کاهش توان رقابت تجار در بازارهای بینالمللی و نیز دشواری برنامهریزی برای واردکنندگان و تولیدکنندگان میشوند.
علاوه بر این، ریسک آسیبپذیری کالاهای رسوبی در گمرکها افزایش مییابد. زمان ترخیص به مواردی مثل نوع کالا، کشور مبدا، حجم کار گمرک، کامل بودن مدارک و تغییرات ناگهانی در قوانین بستگی دارد.
در شرایط معمول، اگر یک محموله تمام اسناد و مجوزهای لازم را داشته باشد، حداقل حدود یک هفته کاری طول میکشد تا ترخیص شود؛ اما نقص در مدارک، نیاز به مجوزهای متعدد یا تغییر مقررات میتواند این مدت را به چند هفته یا حتی یک تا دو ماه برساند و کالا را در گمرک معطل کند. بر اساس مقررات، کالاهای اساسی در صورتی که مدارک و مجوزهای مورد نیاز از نهادهای مربوط دریافت شده باشد، اجازه حمل مستقیم از بندر به مقصد را مییابند. اما اگر محموله اظهار نشده باشد، منتظر تخصیص ارز بماند یا مجوزهایی از جمله از قرنطینه نباتی، دامپزشکی، وزارت بهداشت یا سازمان استاندارد نداشته باشد، تا تکمیل مدارک و اخذ مجوزها امکان ترخیص وجود ندارد. گاهی هم صاحبان کالا به دلایلی مانند کمبود نقدینگی درخواست میکنند کالا در بندر بماند. مسائل مرتبط با ثبت سفارش و ویرایش آن نیز روند ترخیص را کند کرده است؛ این موضوع تحت اختیار گمرک نیست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت مربوط است.
همچنین زمانبر بودن دریافت مجوزهای موردی از جمله استاندارد، محیط زیست و غذا و دارو از دیگر موانع است. با این حال، مسئولان گمرک اعلام کردهاند که در صورت رفع مشکلات ارزی، ثبت سفارش و مجوزها، آمادگی دارند فرایند ترخیص را در سه روز انجام دهند. وزیر اقتصاد نیز پیشتر وعده داده بود که کاهش زمان ترخیص به سه روز اجرایی میشود و جزئیات آن اعلام خواهد شد. همچنین در اوایل دیماه، دولت برای تسریع واردات کالاهای اساسی و کاهش فشار بر شبکه رسمی تأمین ارز، اجازه واردات برخی اقلام ضروری از طریق استانهای مرزی بدون انتقال ارز از سامانههای رسمی را صادر کرد؛ کالاهایی مانند برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو و ذرت با ثبت سفارش یا ثبت آماری میتوانستند وارد شوند.
این طرح با هدف افزایش سرعت ورود کالا و کنترل بازار داخلی اتخاذ شده بود، اما از سوی بانک مرکزی با نگرانیهایی درباره تشدید تقاضای ارز در بازار آزاد، افزایش قاچاق و تأثیر بر نرخ ارز مواجه شد. اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرده با اصلاح رویههای ارزی و ترخیص، مشکلاتی مانند معطلی کشتیها، پرداخت دموراژ و دپوی کالا پس از تخلیه برطرف خواهد شد؛ موضوعاتی که طی ماههای گذشته برای فعالان اقتصادی چالشآفرین شده بود.
وزیر اقتصاد گفته در شش ماه گذشته جلسات متعددی با تولیدکنندگان، اصناف و فعالان اقتصادی برگزار شده و کُندی فرایندهای گمرکی و تأخیر در تخصیص ارز بارها مطرح شده است؛ مسائلی که هزینههای سنگینی بر تولیدکنندگان و مردم تحمیل کرده بود. او افزود با اصلاح روندها، موانع مرتفع میشود و کالاها با سرعت بیشتری از مبادی ورودی ترخیص شده و مشکلات مرتبط با ارز نیز به تدریج حذف خواهد شد. در حال حاضر نیز بنا بر مجوز دولت، گمرکها میتوانند کالاهای اساسی وارده به بنادر را براساس ثبت آماری وزارت صنعت بدون نیاز به انتقال ارز ترخیص کنند.