چرا ارز‌ها به کشور برنمی‌گردد؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ در گفتگوهای کارشناسی اقتصاد مطرح شد در جریان مناقشه بازگشت ارز حاصل از صادرات، گروهی از صادرکنندگان بزرگ بازار آزاد را به موضعی می‌رساندند که با وجود ادعای “ارز متعلق به خودمان است” از ورود این ارز به سامانه رسمی و چرخه اقتصادی کشور امتناع می‌کنند.

 به باور نویسنده یادداشت، این ادعا در یک اقتصاد به‌ظاهر رقابتی و شفاف شاید قابل نقد باشد، اما در چارچوب اقتصاد ایران به شکل طنزی می‌ماند. نکته جالب این است که همین گروه که در مرحله فروش و کسب دلار به دنبال آزادی قیمت‌ها هستند، توسط سایر بخش‌های اقتصادی پایه‌های تولیدی خود را بر پایه سازوکارهای دستوری و یارانه‌ای بنا کرده‌اند. همزمان با این موضوع، فعالان بازار خاطرنشان می‌کنند که زمانی که برق و گاز با قیمت‌های پایین و نیروی کار ماهر با درآمدی نزدیک به ۱۲۰ دلار در ماه جذب می‌شود، هیچ اعتراضی نسبت به دخالت دولت و قیمت‌گذاری‌های دستوری وجود ندارد.

اما وقتی حرف از بازگرداندن دلار صادراتی به چرخه اقتصادی می‌شود، به شکل چشمگیری از بازار آزاد و رقابتی دفاع می‌کنند و درخواست افزایش قیمت‌ها را مطرح می‌کنند. صاحبان این profits، هزینه‌هایشان را به صورت ریالی و با تکیه بر یارانه‌ها پرداخته‌اند، در حالی که درآمدهایشان را به صورت ارزی و آزاد می‌خواهند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که مقدار زیادی ارز بازنگشته به چرخه ارزی کشور، سرمایه شخصی نیست بلکه نتیجه تکرار و تقویت دلارهای یارانه‌ای مربوط به انرژی، آب و سایر منابع است که از جیب عمومی و حقوق شهروندان پرداخت شده است.

 نگه‌داشتن این ارز در خارج از کشور یا عرضه آن با نرخ‌های سوداگرانه، به معنای صادرات به اصطلاح یارانه‌های ملی به سود چند گروه خاص است.

 اگر کسی ادعا می‌کند ارز متعلق به اوست و قصد دارد آن را با نرخ بازار آزاد بفروشد، باید منابعی مانند گاز، برق و نیروی کار را نیز به نرخ بین‌المللی تامین کند.

استفاده از محتوای یارانه‌ای برای بهره‌برداری‌های خاص و سپس فروش محصول در بازارهای جهانی، آن هم به قیمت‌های غیرواقعی، قابل پذیرش نیست. تا وقتی این چرخه برای اقتصاد کشور تداوم دارد، نمی‌توان انتظار حل بحران‌های ارزی را داشت.