
به گزارش ایران اکونومیست؛ یک تحلیلگر اقتصادی درباره افزایش اخیر نرخ ارز دیدگاه خود را مطرح کرد و گفت بر اساس مدلهای اقتصادی، سقف منطقی دلار تا پایان سال باید در محدوده ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان قرار گیرد و در ماههای آذر و دی نرخ نزدیک به ۱۳۳ تا ۱۳۴ هزار تومان پیشبینی میشود.
او افزود احتمال دارد قیمت به طور موقت بالاتر برود، اما چرخه بازگشتی دارد و دوباره وارد کانال مورد انتظار میشود؛ چنین بالا و پایینهایی در بازار ارز در دورههای مختلف سابقه داشته است.
این کارشناس همچنین اظهارنظرهای مطرحشده درباره رسیدن دلار به ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان را غیرواقعی توصیف کرد و تأکید کرد که قیمت «واقعی» دلار نباید از حدود ۱۳۴ هزار تومان فراتر رود. به گفته او افزایش کنونی تا حد زیادی کوتاهمدت و موقتی است و عوامل مختلفی در بروز آن نقش داشتهاند؛ هرچند در صورت ادامه روند تورم، احتمال افزایش مجدد وجود دارد.
او ریشههای بالا رفتن ارز را عمدتاً در رشد نقدینگی و کسری بودجه دانست، اما سرعت افزایشی که اخیراً مشاهده شده را غیرطبیعی خواند و عوامل کوتاهمدتی مانند تعطیلات ژانویه، پایان سال چینی و ایراداتی در مدیریت بانک مرکزی را در این زمینه مؤثر برشمرد. از نگاه این تحلیلگر، اختلاف نرخ میان بازارهای رسمی و آزاد — ناشی از مدیریت ضعیف سامانه نیما که تفاوت ۶۰ تا ۷۰ هزار تومانی میان تالار اول و بازار آزاد ایجاد کرده و نیز اختلاف ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی میان تالار دوم و بازار آزاد و توزیع گسترده ارز ترجیحی — موجب شده ارزش دلار از سطح واقعی خود بالاتر رود. او پیشبینی کرد با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و روی کار آمدن رئیس جدید احتمال ریزش ۱۰ تا ۲۰ هزار تومانی در قیمت دلار وجود دارد.
به گفته او حتی کاهش نرخ دلار نیمایی و محدود شدن ارز ترجیحی میتواند به همین اندازه از قیمتها بکاهد؛ بنابراین به خریداران ارز توصیه کرد با احتیاط عمل کنند و سرمایهشان را حفظ نمایند.
در پایان، این کارشناس بازار سرمایه را هم گزینهای نسبتا امن دانست و اشاره کرد که بورس در سه ماه اخیر رشد قابلتوجهی داشته و احتمال ادامه این روند وجود دارد. همچنین در پی خبر تغییر در رأس بانک مرکزی، قیمت دلار از حدود ۱۴۲ هزار تومان به نزدیک ۱۳۷ هزار تومان کاهش یافت که حدود پنج هزار تومان افت را نشان میدهد.