چرا لایحه بودجه ۱۴۰۵ انقباضی بسته شد؟

به گزارش ایران اکونومیست؛ مرتضی افقه در توضیح کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: کلیت بودجه حالتی محدودکننده دارد، اما دولت عملاً انتخاب دیگری نداشت.

 از زمانی که سیاست‌های سخت‌گیرانه جدید در عرصه بین‌المللی اعمال شد، درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافت و با وقوع جنگ دوازده‌روزه و تبعات آن، فضا و شرایط اقتصادی پیچیده‌تر شد؛ محدودیت‌ها و تنش‌های سیاسی هم به این وضعیت دامن زده است.

او یادآور شد که طی دو دولت گذشته و در دوران تحریم، هر آنچه امکان برداشت از خزانه یا جایگزینی درآمد نفتی بود مصرف شد و بنابراین اکنون دولت جدید چندان فرصت مانور ندارد و ناچار است در غیاب درآمد نفتی به منابع دیگر مراجعه کند. این اقتصاددان تصریح کرد: گزینه‌های پیش‌روی دولت در عمل محدود است؛ یا باید اوراق بدهی منتشر کند یا مالیات‌ها را بالا ببرد. اما توان بخش‌های تولیدی و مصرف‌کننده برای پرداخت مالیات بیشتر اندک است، چرا که در سال‌های قبل و تحت فشار تحریم‌ها بار مالیاتی بالا رفته است.

 افقه افزود: دولت برای سال آینده رشد مالیاتی قابل توجهی در نظر گرفته—حدود ۶۰ درصد—که رسیدن کامل به آن به‌نظر بعید می‌آید، چون اقتصاد در رکود است و رشد اقتصادی نزدیک صفر است؛ وقتی فعالیت اقتصادی افزایش نیافته، منبع جدیدی برای دریافت مالیات فراهم نمی‌شود. در مورد انتشار اوراق خزانه گفت که این اقدام در واقع جمع‌آوری پول از بازار است و در کنار افزایش دستمزدها—که حدود ۳۰ درصد کمتر از نرخ تورم در نظر گرفته شده—نشان می‌دهد سال آینده دشواری‌های شدیدی برای بخش‌های اقتصادی پیش است.

او پیشنهاد کرد اگر قرار است فشار مالیاتی افزایش یابد، بهتر است از محل‌هایی صورت گیرد که معمولاً فرار مالیاتی در آنها زیاد است، نه اینکه بر دوش تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان قرار گیرد که تاکنون نیز سهم خود را پرداخته‌اند. در باره حذف یا اصلاح برخی ردیف‌های بودجه‌ای در لایحه ۱۴۰۵ گفت این اقدام در مجموع حرکت قابل قبولی است،

هرچند باید مراقب پیامدهای اجتماعی حذف ناگهانی آنها بود؛ بسیاری از افراد معیشت‌شان به همین ردیف‌ها وابسته است. به باور او اگر این روند از دولت‌های پیشین آغاز شده بود و ردیف‌های مازاد به‌تدریج کاهش می‌یافت، امروز فشار کمتری مشاهده می‌شد.

همچنین هشدار داد که اگر صرفاً ادغام ردیف‌ها صورت گرفته و کاهش واقعی هزینه‌ها رخ نداده، تغییر فقط ظاهر خواهد بود؛ اما اگر ادغام‌ها زمینه‌ساز حذف کامل ردیف‌های غیرمصرفی در آینده شود، گامی مثبت خواهد بود. افقه خاطرنشان کرد که برای اولین بار سهم درآمدهای نفتی در بودجه به‌طور ملموسی کاهش یافته که از نظر واقع‌گرایانه بودن تنظیم بودجه نقطه مثبتی است، اما جایگزین‌های در نظر گرفته‌شده—از جمله مالیات، اوراق و برداشت از صندوق‌های بازنشستگی—یا تحقق‌شان دشوار است یا ظرفیت محدودی دارند. در واکنش به برآورد کسری حدود ۶۱۵ هزار میلیارد تومان گفت که معمولاً بودجه طوری بسته می‌شود که متوازن به‌نظر برسد، اما وقتی چنین کسری‌ای مطرح می‌شود یعنی فرض بر تحقق کامل درآمدها نیست؛ در این صورت دولت ممکن است ناچار به استقراض از بانک‌ها یا بانک مرکزی شود که نتیجه‌اش از بین رفتن ماهیت انقباضی بودجه و گرایش به سیاست‌های انبساطی خواهد بود. درباره تاثیر بودجه بر تورم اظهار داشت:

هدف اصلی از بسته انقباضی، مهار تورم است، اما درون آن مولفه‌هایی هم وجود دارند که می‌توانند تورم‌زا باشند؛ مثلاً در نظر گرفتن نرخ ارز مبنای بالا (حدود ۹۰ هزار تومان) که فشار تورمی به بار می‌آورد.

 از سوی دیگر، افزایش قابل توجه مالیات همراه با عدم تطبیق درآمدها با سطح تورم، اثر رکودی دارد و می‌تواند تا حدودی از شدت تورم بکاهد. به‌نظر او حاصل جمع این نیروها این خواهد بود که سرعت رشد تورم کمتر شود، اما هزینه‌اش تشدید رکود اقتصادی است.