
به گزارش ایران اکونومیست؛ شکاف هولناک حقوق و تورم؛ تهدیدی برای ثبات اجتماعیدر سالهای اخیر، فاصله نگرانکننده میان افزایش حقوق و نرخ واقعی تورم، فشار کمرشکنی بر معیشت میلیونها کارگر و خانوادههایشان وارد کرده است.
این شکاف عمیق نه تنها مغایر با نص صریح قانون است، بلکه به عنوان تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور عمل میکند و میتواند به ناآرامیهای گسترده دامن بزند.
کارشناسان تأکید دارند که این نابرابری ساختاری، قدرت خرید خانوارها را به شدت فرسایش داده و چرخه فقر را تشدید کرده است. در حالی که تورم واقعی اغلب بالای ۴۰ درصد گزارش میشود، افزایش حقوقها ناکافی و نمادین باقی مانده – پدیدهای که خشم عمومی را برانگیخته و اعتماد به سیاستهای حمایتی دولت را زیر سؤال برده است.از منظر تحلیلی، این وضعیت زنگ خطری برای اقتصاد کلان است؛ جایی که عدم تعدیل حقوق با تورم، مصرف را فلج کرده، تولید را مختل میسازد و مهاجرت نیروی کار را تسریع میبخشد.
بدون اصلاح فوری قوانین کار و تخصیص بودجه هدفمند، این "فاصله نگرانکننده" میتواند به بحران اجتماعی عمیقی تبدیل شود. آیا دولت جرأت مقابله با این تورمخوار حقوقها را دارد؟