
بانک مرکزی در روز چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۴ قیمت اسکناس و حواله دلار توافقی در بازار ارز تجاری را اعلام کرد. بر این اساس، نرخ اسکناس دلار با افزایش ۳۲ هزار و ۲۳۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل به ۱۰۷ هزار و ۵۰۵ تومان رسید. همچنین نرخ حواله دلار نیز با رشد ۹۵۲ تومانی در سطح ۷۴ هزار و ۳۴ تومان قرار گرفت.
حواله دلار و ارسال سیگنال به بازار سرمایه
بررسی روند معاملات نشان میدهد نرخ حواله دلار آمریکا برای نخستینبار در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و اکنون با فاصله معناداری در این محدوده تثبیت شده است. مقایسه عملکرد ۵۸۴ روز کاری گذشته حاکی از آن است که نرخ حواله از حدود ۳۹ هزار تومان به بیش از ۷۴ هزار تومان رسیده که معادل رشدی نزدیک به ۸۹ درصد است.
این تغییرات از دید فعالان بورسی اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه بخش قابل توجهی از فروش شرکتهای صادراتمحور، بهویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بر مبنای نرخ حواله ارز محاسبه میشود. افزایش نرخ حواله میتواند به رشد درآمد ریالی و بهبود حاشیه سود این شرکتها منجر شود.
در صورت تداوم و تثبیت نرخ حواله در سطوح فعلی، انتظار میرود گزارشهای فصلی شرکتهای صادراتی با ارقام بالاتری منتشر شود. این موضوع میتواند نگاه سرمایهگذاران را به سمت ارزشگذاریهای جدید سوق داده و تحرک بیشتری در سمت تقاضای بازار سرمایه ایجاد کند.
دادهها نشان میدهد طی حدود ۶۸۷ روز کاری گذشته، نرخ اسکناس دلار از محدوده ۴۱ هزار تومان به بیش از ۱۰۷ هزار تومان رسیده است؛ رشدی بیش از ۱۶۰ درصدی که بیانگر شتاب قابل توجه افزایش نرخ ارز در بازار رسمی است. این آمار همچنین نشان میدهد رشد نرخ حواله در این بازه، همگام و در برخی مقاطع سریعتر از اسکناس بوده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که رئیسکل بانک مرکزی بارها تأکید کرده سیاستگذار پولی برنامهای برای افزایش دستوری نرخ ارز رسمی ندارد و معتقد است انتقال نرخهای بالاتر به کالاها و خدمات میتواند موجب تشدید تورم شود؛ تجربهای که پیشتر نیز آثار آن مشاهده شده است.
در بازار ارز تجاری، یورو نیز با افزایش همراه بوده و نرخ اسکناس آن به ۱۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان و نرخ حواله به ۸۷ هزار و ۱۳۳ تومان رسیده است. درهم امارات نیز با رشد نرخ، در بخش اسکناس و حواله افزایش قابل توجهی را ثبت کرده است.
نرخهای اعلامشده بر اساس میانگین معاملات ثبتشده روز کاری قبل در سامانههای رسمی محاسبه میشوند و نرخ اسکناس، قیمت نهایی پرداختی متقاضی نیست؛ چراکه کارمزد جداگانهای به آن اضافه میشود. همچنین سهم بازار اسکناس از کل معاملات رسمی ارز محدود بوده و عمده مبادلات از طریق حواله انجام میشود.
این گزارش بر پایه بررسیهای تحریریه اطلاع باما و مرور دادههای منتشرشده در رسانههای کشور تنظیم شده است.
منبع: اطلاع با ما، بازار رسمی