به گزارش ایران اکونومیست؛ در شرایط تحریم و محدودیتهای بینالمللی، بخش حملونقل نفتی ایران توانسته با تکیه بر قوانین بازار و ظرفیتهای بخش خصوصی، بیش از ۶۰۰ کشتی را وارد چرخه صادرات کند و سرمایهای نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار جذب نماید.
این موفقیت برخلاف حوزه حفاری دریایی است که بهطور کامل در انحصار وزارت نفت قرار دارد. وزارت نفت با رویکردی خشک، هزینهمحور و غیررقابتی، هر طرح سرمایهگذاری را با معیارهای صرفاً اداری میسنجد و نه بر اساس ارزش واقعی تولید.
نتیجه این سیاستها، زمینگیر شدن صنعت حفاری دریایی است؛ جایی که دولت با تعیین انحصاری دکلها، نرخها و زمانبندیها، عملاً مانع ورود سرمایهگذاران جدید و نوآوری در این حوزه شده است.
در حالی که حملونقل دریایی نفت از فضای دستوری عبور کرده و امکان توسعه برای بخش خصوصی فراهم شده، حوزه حفاری همچنان در باتلاق بوروکراسی و انحصار گرفتار است. این توازن ناعادلانه، موانع بزرگی پیش روی توسعه صنعتی و جذب سرمایه در بخشهای حیاتی نفت ایران گذاشته است.