به گزارش ایران اکونومیست؛ بازار اجاره در ایران این روزها با بحرانی چندوجهی روبروست که نمیتوان آن را تنها به افزایش بهای فصلی نسبت داد. تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال شاخصترین عوامل اقتصادی هستند که هزینههای زندگی را به طور کلی بالا بردهاند و سهم اجارهبها در سبد هزینههای خانوار افزایش چشمگیری یافته است. هرچند تورم عامل بنیادین فشار بر اجاره است، اما این تنها نیمه ماجراست.
کمبود عرضه واحد مسکونی متناسب با رشد جمعیت شهری، بهویژه در کلانشهرهایی مثل تهران و مشهد، شکاف بزرگی میان تقاضا و عرضه ایجاد کرده که موجب شده رقابت برای مستأجر شدن به شدت بالا برود. این کمبود ناشی از مشکلات اجرای پروژههای ساختوساز، افزایش هزینههای ساختمانی و قوانین دستوپاگیر است که روند عرضه مسکن را کند کرده است.
اما سومین ضلع بحران، دلالی و سفتهبازی در بازار اجاره است که قیمتها را بسیار بالاتر از سطح واقعی نگه میدارد. دلالان با ایجاد رانت اطلاعاتی و خرید و فروش قراردادهای اجاره، سهم بزرگی از بازار را در اختیار گرفتهاند و به دنبال حداکثر سود کوتاهمدت، موجسواری بر تورم و کمبود مسکن میکنند. نبود شفافیت و نظارت ضعیف بر این معاملات، مستأجران را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده که مجبور به پرداخت نرخهای عجیب و غریب میشوند.
در نهایت، بحران اجاره این پاییز پیامد ترکیبی اقتصاد کلان و ناکارآمدیهای بازار مسکن است که تنها با سیاستهای جامع کاهش تورم، افزایش تولید و عرضه مسکن و مقابله با دلالی و رانتجویی قابل مهار است. در غیر این صورت، فشار بر خانوارهای متوسط و کمدرآمدی که سهم بالایی از درآمدشان به اجاره اختصاص مییابد، هر روز فراتر خواهد رفت و نابرابریهای اجتماعی عمیقتر خواهد شد.