به گزارش ایران اکونومیست؛ در تاریخ ۱۹ فروردین سال ۱۴۰۰، سامانه املاک و اسکان ذیل قانون مالیاتهای مستقیم مصوب آذرماه ۱۳۹۹ ایجاد و اعلام شد مبنای دریافت خدمات دولتی از قبیل یارانه، افتتاح حساب بانکی، پلاک خودرو، انشعابات خانگی، گذرنامه و بسیاری دیگر از خدمات، ثبت اطلاعات ملکی در سامانه املاک و اسکان و دریافت کد یکتا خواهد بود و عدم ثبت نام به معنای قطع این خدمات است.
بنابراین، طبق قانون مالیاتهای مستقیم، دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی باید ارائه خدمات دستگاهی خود به مردم را منوط به شرط ثبت موفق اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کنند.
در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم نیز تاکید شده که ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور، منوط است و از اول بهمن ماه سال ۱۴۰۳ بود که ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای دریافت دسته چک از سوی شبکه بانکی الزامی شد.
همچنین، در اواخر بهار امسال نیز، بانک مرکزی اعلام کرد که ارائه خدمات بانکی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، مستلزم تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان است و به شبکه بانکی مهلت داد که باید حداکثر تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به عملیاتی شدن استعلام اقامتگاه اصلی اشخاص از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمات، اقدام کنند.
براین اساس، به بانکها تکلیف شد تا از زمان موعد مقرر و پیش از ارائه خدماتی نظیر افتتاح حساب، صدور دسته چک، اعطای انواع تسهیلات و قبول تعهدات، اعطای ابزار پرداخت و ابزار پذیرش، نسبت به بررسی تطابق شناسه (کد) پستی اظهار شده توسط مشتری با شناسه (کد) پستی ثبت شده در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند.
منبع: جهان مانا