به گزارش ایران اکونومیست؛ ریسک سیستمیک احتمال وقوع رویدادی در سطح یک شرکت است که می‌تواند بی‌ثباتی شدید یا فروپاشی کل یک صنعت یا اقتصاد را به دنبال داشته باشد. ریسک سیستمیک عامل اصلی در بحران مالی سال ۲۰۰۸ بود. شرکت‌هایی که به‌عنوان ریسک سیستمیک در نظر گرفته می‌شوند، به‌عنوان "بزرگ‌تر از آن که ورشکست شوند" (too big to fail) شناخته می‌شوند.
درک ریسک سیستمیک
دولت فدرال از ریسک سیستمیک به‌عنوان توجیهی که اغلب درست است برای مداخله در اقتصاد استفاده می‌کند. اساس این مداخله این باور است که دولت می‌تواند از طریق مقررات و اقدامات هدفمند، اثر موجی ناشی از یک رویداد در سطح شرکت را کاهش یا به حداقل برساند.
مهم: اگرچه برخی شرکت‌ها "بزرگ‌تر از آن که ورشکست شوند" تلقی می‌شوند، اما در صورت عدم مداخله دولت در زمان‌های آشوب اقتصادی، آن‌ها ورشکست خواهند شد.
با این حال، گاهی اوقات دولت تصمیم می‌گیرد مداخله نکند، صرفاً به این دلیل که اقتصاد در آن زمان رشد قابل توجهی داشته و بازار عمومی به یک وقفه نیاز دارد. این مورد بیشتر استثنا است تا قاعده، زیرا می‌تواند به دلیل احساسات مصرف‌کنندگان، اقتصاد را بیش از حد پیش‌بینی‌شده بی‌ثبات کند.
نمونه‌های ریسک سیستمیک
قانون داد-فرانک در سال ۲۰۱۰، که به‌طور کامل به‌عنوان قانون اصلاح وال استریت و حفاظت از مصرف‌کننده داد-فرانک شناخته می‌شود، مجموعه عظیمی از قوانین جدید را معرفی کرد که قرار است با تنظیم دقیق مؤسسات مالی کلیدی برای محدود کردن ریسک سیستمیک، از وقوع رکود بزرگ دیگری جلوگیری کند. بحث‌های زیادی درباره این وجود داشته که آیا نیاز به تغییراتی در اصلاحات برای تسهیل رشد کسب‌وکارهای کوچک وجود دارد. اندازه و یکپارچگی لِمان برادرز در اقتصاد ایالات متحده آن را به منبعی برای ریسک سیستمیک تبدیل کرده بود.
هنگامی که این شرکت فروپاشید، مشکلاتی در سراسر سیستم مالی و اقتصاد ایجاد کرد. بازارهای سرمایه متوقف شدند، در حالی که کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان نمی‌توانستند وام بگیرند، یا فقط در صورتی می‌توانستند وام بگیرند که از اعتبار بسیار بالایی برخوردار بودند و حداقل ریسک را برای وام‌دهنده ایجاد می‌کردند. همزمان، AIG نیز از مشکلات مالی جدی رنج می‌برد.
مانند لِمان، پیوستگی AIG با سایر مؤسسات مالی آن را به منبعی برای ریسک سیستمیک در طول بحران مالی تبدیل کرد. سبد دارایی‌های AIG که به وام‌های مسکن پرریسک وابسته بود و مشارکت آن در بازار اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن (RMBS) از طریق برنامه وام‌دهی اوراق بهادار، منجر به درخواست‌های وثیقه، از دست دادن نقدینگی و کاهش رتبه اعتباری AIG شد، زمانی که ارزش آن اوراق بهادار کاهش یافت. در حالی که دولت ایالات متحده لِمان را نجات نداد، تصمیم گرفت با وام‌هایی بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار AIG را نجات دهد و از ورشکستگی این شرکت جلوگیری کند. تحلیلگران و تنظیم‌کنندگان معتقد بودند که ورشکستگی AIG باعث فروپاشی بسیاری از مؤسسات مالی دیگر نیز می‌شد./ شبکه طلا و ارز
