«خلاف می‌‎کنم و جریمه‌ می‌دهم»؛ پژواک ناکارآمدی قوانین در رفتار ترافیکی

گروه جامعه ایران اکونومیست - در بسیاری از گفت‌وگوهای روزمره یا صحنه‌های خیابانی، جمله‌ای آشنا بارها و بارها شنیده می‌شود: «خلاف می‌کنیم و جریمه‌اش را پرداخت می کنیم!». عبارتی ساده اما عمیقاً هشدار دهنده که نه‌تنها نشان از نوعی بی‌اعتنایی به قانون دارد، بلکه گویای یک آسیب ساختاری در نظام نظارت و بازدارندگی جرایم راهنمایی و رانندگی است. این نگرش گستاخانه، ریشه‌هایی دارد که بررسی آن‌ها می‌تواند افق روشن‌تری برای اصلاح این وضعیت ارائه دهد.

یک نمونه این نگاه و تفکر قانون گریز، تخلف راننده خودرو سراتو در جاده هراز بود که به علت فهرستی از خطرناک‌ترین تخلفات حادثه ساز توسط پلیس نامحسوس متوقف می‌شود، راننده خودرو در پاسخ به چرایی این نوع رانندگی و تخلفات با اعتماد به نفس می گوید: «همیشه خلاف می‌کنم و جریمه‌اش و می‌پردازم».

گذشته از این، راننده با پیشنهادی وقیحانه خود را «دوستی بدرد بخور و برادر شخصی مهم» معرفی می‌کند و از مامور پلیس می‌خواهد تا شماره وی را برای رفاقت داشته باشد که البته با پاسخ صریح پلیس در رد پیشنهاد و البته اقدام قانونی نسبت به تخلفات، مواجه می‌شود.

در حالی همچنان شاهد بروز رفتارهایی ناشی از این نگرش‌ هستیم که یک قرن از تدوین نخستین آیین‌نامه رسمی رانندگی در ایران می‌گذرد.

این قبیل برخوردها نه‌ تنها شأن این قانون یک‌ قرنی را زیر سئوال می‌برد، بلکه نشان می‌دهد بخش‌هایی از جامعه هنوز اصول اولیه قوانین مرتبط با رانندگی را به درستی درک نکرده اند، جمله رایج و تأسف‌بار «خلاف می‌کنیم و جریمه می‌دهیم» در حالی از دهان صدها راننده با لحن‌های مختلف شنیده می‌شود که سالانه حدود ۲۰ هزار نفر در جاده‌های کشور به دلیل سهل‌انگاری این قبیل رانندگان، به کام مرگ می روند. چنین اتمسفری در عمق خود گواهی است بر شکست سیاست‌هایی که قرار بوده بازدارندگی داشته و نظم و ایمنی را در معابر شهری و جاده‌ای برقرار کند.

آیین نامه رانندگی ایران که نزدیک به یک قرن پیش، با الگوبرداری از پیشرفته‌ترین سیستم‌های ترافیکی وقت جهان پایه‌گذاری شد، امروز در برابر پدیده‌ای قرار گرفته که نه از فقر قانونی، بلکه از فرسایش در اجرای عدالت، ضعف در فرهنگ‌سازی، نداشتن بازدارندگی اعمال مجازات و نبود ضمانت اجرایی مؤثر رنج می‌برد. این شکاف عمیق میان قانون و رفتار روزمره، همان نقطه‌ای است که گزارش پیش رو تلاش دارد آن را واکاوی و تحلیل کند.

جریمه؛ هزینه‌ای نه‌چندان گزاف برای قانون‌گریزی

با مشاهده هر چند اندک مواردی از این دست، پیش از هر چیزی انگشت اتهام به سمت از بین رفتن توان و قدرت بازدارندگی جرایم برای مجازات راننده متخلف نشانه می‌رود. به عبارت دیگر نخستین و مهم ترین علت بروز نگرش «خلاف می‌کنیم و جریمه‌اش را می‌دهیم»، متناسب نبودن مجازات (مالی و ساختاری) با تخلف و در نتیجه نداشتن بازدارندگی برای تکرار نکردن تخلف است.

سردار احمدرضا رادان فرمانده کل فراجا، روزهای پایانی سال گذشته به صراحت اعلام کرد که ما جزو کشورهایی هستیم که در حوزه تخلفات راهنمایی و رانندگی کمترین میزان جرایم را داریم، همین باعث شده که متخلف، تخلف را به‌عنوان یک رفتار قابل توجیه و بی‌هزینه تلقی کند و با خیال راحت بگوید جریمه اش و می‌دم!

سردار رادان تاکید دارد که باید هزینه تخلف به خصوص تخلفات حادثه‌ساز برای متخلف را بالا ببریم تا حتی اراده و انگیزه تخلف از کسانی که با جان مردم می‌خواهند بازی کنند؛ گرفته شود.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه یکی از راهکارهای افزایش هزینه تخلف، اصلاح و افزایش میزان جرایم است، گفت: تمامی جوانب از جمله بازدارندگی جرایم در این بحث همواره مورد توجه پلیس قرار داشته و دارد.

در چنین شرایطی، تخلف نه‌ تنها تهدیدی برای متخلف نیست، بلکه گاه تبدیل به یک تصمیم اقتصادی می‌شود.

به عنوان مثال، راننده‌ای که درآمد روزانه‌اش چند میلیون تومان است، پرداخت ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار تومان جریمه برای پارک دوبل خودرو و یا توقیف ۷۲ ساعته خودرو به علت سبقت و سرعت غیرمجاز، نه تنها مهم نیست بلکه یک موفقیت هم برای وی محسوب می شود که با پرداخت یک رقم ناچیز، کار خود را در موعد و زمان مشخص و بدون معطلی برای پیدا کردن محل مناسب توقف و ... انجام داده است.

حس نظارت دائمی و نبود پیوست‌های غیرمالی برای اعمال قانون

هرچند در سال‌های اخیر سامانه‌های نظارتی پلیس راهور، به دوربین‌های ثبت تخلف و سامانه پیامکی تجهیز شده ولی هنوز نتوانسته‌ در سطح وسیع، حسِ «نظارت دائمی» را در رانندگان ایجاد کنند. راننده‌ای که بداند احتمال ثبت تخلفش کم است، دلیلی برای رعایت قانون نمی‌بیند و اجرای نامتوازن قانون، زمینه‌ساز افزایش جسارت در قانون‌شکنی است.

علاوه بر این یکی دیگر از مشکلات اساسی، فقدان ابزارهای مکمل برای مجازات متخلفان است، در اغلب کشورهای پیشرفته، جرایم راهنمایی و رانندگی فقط پرداخت جریمه نقدی نیست و متخلفان ممکن است با محرومیت از خدمات اجتماعی، توقیف طولانی وسیله نقلیه و تعلیق رانندگی، جریمه سنگین در برخی موارد( بیشتر از قیمت وسیله نقلیه) و حضور در کلاس‌های آموزشی اجباری یا حتی انجام خدمات اجتماعی مواجه شوند.

در ایران و با وجود برخی تلاش‌ها برای اصلاح سامانه نمره منفی، همچنان جریمه نقدی تنهاترین و اصلی ترین ابزار اعمال قانون پلیس نسبت به رانندگان متخلف است، حتی با وجود اینکه تابستان سال گذشته شاهد اصلاح و افزایش نرخ جریمه‌های رانندگی بودیم، اما تنها در عرض چند ماه از ابلاغ نرخ‌های جدید فرمانده کل انتظامی کشور اعلام کرد که «جریمه تخلفات رانندگی در ایران بازدارنده نیست.»

سردار تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا نیز بارها تأکید کرده که: «بازدارندگی باید واقعی باشد. اگر جریمه صرفاً عددی باشد که برای بخشی از جامعه بی‌اثر است، قانون‌گریزی گسترش می‌یابد. ما به‌دنبال ابزارهای مکمل برای بازدارندگی هستیم، از جمله استفاده از نمره منفی، آموزش‌های اجباری و اصلاح قانون.»

بنابراین نباید تبعات تخلفات رانندگی تنها به جریمه نقدی محدود باشد؛ بلکه ثبت نمره منفی برای راننده، تعلیق یا ابطال گواهینامه و حتی اجبار برای انجام کارهای عام‌المنفعه به‌عنوان مجازات‌های مکمل در کنار افزایش نرخ جریمه، نقش مهمی در افزایش بازدارندگی قوانین در این بخش داشته باشد.

اجرای نامتوازن قانون و بی‌اعتمادی عمومی

یکی از مهم‌ترین عوامل فرهنگی مؤثر در تقویت نگرش «خلاف می‌کنیم و جریمه‌اش را می‌دهیم»، احساس تبعیض در نحوه اجرای قانون است. وقتی مردم باور داشته باشند که قانون فقط برای عده‌ای اعمال می‌شود و برخی دیگر (به واسطه قدرت، نفوذ یا ارتباطات خاص) از تبعات آن معاف هستند، دیگر انگیزه‌ای برای رعایت قانون نخواهند داشت.

در چنین وضعیتی، قانون‌گریزی نه‌تنها قبحی نخواهد داشت، بلکه به نوعی «اعتراض منفعلانه» یا حتی «زرنگی اجتماعی» تبدیل می‌شود که این مسأله در گفتارهای رسمی هم بازتاب داشته است.

رئیس پلیس راهور فراجا هم، اجرای سلیقه ای قانون را موجب به بی اعتباری آن می داند و در این خصوص هشدار می دهد.

به گفته سردار حسینی، نمی‌توان قانون را سلیقه‌ای اجرا کرد، اگر مردم احساس کنند اجرای قانون ناعادلانه است، دیگر هیچ تلاشی برای رعایت آن نخواهند کرد. ما باید در اجرای عدالت سخت‌گیرتر باشیم تا قانون، شأن خود را حفظ کند.

بنابراین برخورد قاطع با متخلفان از جمله راننده خودرو سراتو، قطعا بازدارندگی مناسب را خواهد داشت و زمینه تکرار اینگونه تخلفات و رفتارهای توهین آمیزی را از بین می برد و بازتاب آن در سطح جامعه نیز به واسطه آگاهی شهروندان از برخورد قانونی و البته قاطع پلیس راهور با تخلفات حادثه ساز، می تواند بستر یک فرهنگ سازی را فراهم کند.

سه اصل اساسی در تغییر رفتار و نگرش رانندگان

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی کشور در خصوص علت وجود و بروز چنین نگرشی در سطح جامعه و رانندگان متخلف، گفت: اعمال جریمه چه به صورت مالی و چه به صورت مجازات اجتماعی در کشورهای پیشرو در امر مدیریت ترافیک و کنترل رفتار رانندگی براساس بازدارندگی و اثر گذاری آن محاسبه و اعمال می شود.

سردار محمدباقر سلیمی به خبرنگار ایران اکونومیست افزود: مهم ترین هدف قانون اصلاح رفتار و پیشگیری از ناهنجاری‌های رفتاری در افراد و رانندگان است تا نظم ترافیکی را برقرار و سطح آن را ارتقا دهد.

به گفته وی، این اقدام قطعا موجب می شود تا رانندگان همواره به قانون احترام گذاشته و با پرهیز از تخلف، در مقابل پلیس و برخوردهای قانونی قرار نگیرند.

وی بر سه اصل اساسی در کنترل و مدیریت رفتار ترافیکی تاکید کرد و گفت: «اطمینان رانندگان به این مهم که رفتارهای ترافیکی آنان کاملاً رصد می‌شود» نخستین اصل در این عرصه است.

سردار سلیمی اضافه کرد: باید این باور در تمام رانندگان نهادینه شود که هرگونه ناهنجاری در رفتارهای ترافیکی آنان از چشم قانون پنهان نمی ماند و مستوجب مجازات خواهد بود و در واقع هیچ خطایی بدون کیفر نخواهد ماند.

وی تصریح کرد: «بازدارندگی» اعمال قانون از دیگر اصول مهم در این بحث است چراکه فرد با محاسبه و بررسی هزینه های ناشی از تخلف رانندگی(مالی و غیرمالی) ، دیگر این ریسک را نخواهد کرد.

ضربه کاری وقفه ۱۲ ساله بر بازدارندگی جرایم تخلف رانندگی

معاون عملیات پلیس راهور فراجا در خصوص نداشتن بازدارندگی قوانیت مرتبط با تخلفات رانندگی، اظهار کرد: ۱۲ سال وقفه در به روز رسانی قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خود یکی از مهم ترین دلایل این مهم و کاهش جدی بازدارندگی مجازات است.

سردار سلیمی گفت: متاسفانه با وجود اجازه قانونی برای اصلاح سالانه این قوانین، از سال ۸۹ تا سال ۱۴۰۱ هیچ اقدامی برای اصلاح و یا بازنگری در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نشده است و سال ۱۴۰۲ اصلاحاتی در این خصوص انجام و سال ۱۴۰۳ برای اجرا ابلاغ شد که این وقفه ۱۲ ساله خود عاملی برای ناکارآمدی قوانین شده است.

وی با اشاره به اینکه پلیس راهور مجری قانون است، افزود: براساس قانون، دولت می‌تواند هر سال و با توجه به میزان تورم و رشد اقتصادی، نسبت به تعدیل و یا افزایش رقم جریمه های رانندگی اقدام کند و این تصمیم بر عهده قوه مجریه و مقننه است. البته پلیس همواره به دنبال تغییرات بنیادین در این زمینه با هدف تغییر رویکرد جرایم به محرومیت های اجتماعی برای راننده متخلف بوده است که این مهم نیز باید توسط متولیان(دولت و مجلس) عملیاتی شود.

سردار تیمور حسینی رییس پلیس راهور فراجا نیز در این خصوص می گوید: برابر با قانون، پلیس هر ۲ سال یکبار موظف است تا اصلاحیه میزان جرایم رانندگی را به دولت ارائه کند.

وی با بیان اینکه پلیس از این حق خود استفاده می کند، اظهار کرد: برابر قانون، تیر ماه سال آینده(۱۴۰۵) پیشنهاد افزایش نرخ جرایم رانندگی و اصلاحات لازم را با هماهنگی فرماندهی کل انتظامی به دولت ارائه خواهیم کرد.

رییس پلیس راهور فراجا ، آخرین تغییر و اصلاح نرخ جرائم رانندگی را مربوط به تیرماه سال قبل عنوان کرد.(هیات وزیران در جلسه دوم خرداد ۱۴۰۳ به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و به استناد ماده (۲۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و ماده (۲۸) اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹، عناوین و جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در تمامی نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری - صنعتی را تعیین کرد.)

عبارت «خلاف می‌کنیم و جریمه آن را می دهم» تنها یک جمله نیست؛ زنگ خطری است که از عادی‌شدن قانون گریزی در فضای عمومی خبر می‌دهد و به همین دلیل، افزایش میزان جرائم تنها راهکار اصلاح این نگرش و حفظ اقتدار قانون در رفتارهای ترافیکی نیست و باید از دیگر ظرفیت ها همچون اعمال نمره منفی و محرومیت‌های اجتماعی و احکام تنبیهی برای مجازات فرد خاطی استفاده کرد.

تا وقتی یک راننده بتواند با خونسردی و بدون ترس از تبعات اجتماعی یا قانونی بگوید «جریمه تخلف را می دهم»، نمی‌توان امید چندانی به اصلاح فرهنگ های غلط ترافیکی داشته باشیم.