انعقاد تسهیلات ۱۱۰ هزار واحد مسکن حمایتی در دولت چهاردهم

به گزارش روز جمعه ایران اکونومیست از وزارت راه و شهرسازی، علی قائدی درباره جزئیات بیست‌ویکمین جلسه شورای عالی مسکن که یکم مرداد به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور و با تمرکز بر تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی و تسریع در اجرای طرح‌های مسکن حمایتی برگزار شد، اظهار داشت: عملکرد دولت چهاردهم در انعقاد قرارداد تسهیلات 110 هزار واحد مسکن حمایتی در مقایسه با طرح اقدام ملی و نهضت ملی مسکن که حدود ۷ سال زمان برده بود، مناسب است اما همچنان عقب ماندگی وجود دارد و بانک‌ها باید به تعهد خود برای پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات به بخش مسکن عمل کنند.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اظهارداشت: بانک‌های دولتی به طور عموم عملکرد بهتری داشتند و بانک‌های خصوصی عملکردشان در پرداخت تسهیلات مسکن مناسب نبوده است.

انعقاد قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده

وی تصریح کرد: بخش عمده این جلسه به موضوع تسهیلات بانکی تخصیص یافت و مقرر شد تا همکاری بانک‌ها برای انعقاد قراردادهای جدید تسهیل شود، همچنین قراردادهایی که تسهیلات آنها منعقد شده شرایط مطلوب‌ تری داشته باشند و تخصیص‌ها در زمان مناسب انجام شود تا در اجرای طرح‌های مسکن تسریع ایجاد شود.

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: بر اساس آمار تاکنون حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار متقاضی دریافت تسهیلات به شبکه بانکی معرفی شدند که از این تعداد یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده و بقیه در صف انعقاد قرار دارند.

قائدی با بیان اینکه در بیست و یکمین جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا قرارداد مشارکت مدنی واحدهای معرفی شده منعقد شودف افزود: از یک میلیون و ۱۰۰ هزار قرارداد مشارکت مدنی منعقد شده، حدود ۴۷۰ هزار واحد جزو طرح‌های حمایتی مسکن هستند و در تعهد دولت قرار دارند، همچنین حدود ۸۷۰ هزار واحد مسکن حمایتی به جز مسکن مهر وجود دارد که تسهیلات آنها باید پرداخت شود.

وی ادامه داد: از این ۸۷۰ هزار واحد تاکنون ۴۷۰ هزار واحد قراردادشان منعقد شده و قرارداد حدود ۴۰۰ هزار واحد منعقد نشده است که بانک‌ها مکلف شدند تا در پرداخت تسهیلات مسکن حمایتی تسریع لازم را انجام دهند.

بیشتر بخوانید

کاهش نرخ سود تسهیلات حمایتی مسکن به ۱۸ درصد عملیاتی می‌شود

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن مقرر شد تا کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از ۲۳ تا ۱۸ درصد برای واحدهای مسکن حمایتی عملیاتی شود و این تکلیفی است که چهار دستگاه شامل وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی باید در خصوص آن اقدام کنند.

وی یکی دیگر از تصمیمات اخذ شده در جلسه بیست و یکم شورای عالی مسکن را تخصیص ۲۰ درصد منابع مالی سایر بانک‌ها به بانک مسکن عنوان کرد و توضیح داد: قرار است تا ۲۰ درصد منابع بانک‌ها برای تخصیص به مسکن به بانک مسکن انتقال یابد و بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی تسهیلات لازم را به بخش مسکن پرداخت کند. همچنین مقرر شد تا سازوکار فرایند ارزیابی پروژه‌ها توسط بانک مسکن انجام شود.

تمایل بانک ها برای واگذاری زمین به طرح مسکن حمایتی

قائدی با یادآوری اینکه خروج بانک ها از بنگاهداری از تکالیف قانونی است، افزود: در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد بانک ها به اجرای قانون و فروش املاک و زمین های خود اقدام کنند.

این مسئول در وزارت راه و شهرسازی افزود: در این خصوص برخی بانک‌ها اعلام تمایل کردند تا زمین های خود را طبق الگوی مصرف و نه مسکن سرمایه گذاری به بخش مسکن حمایتی تخصیص دهند و طی دوره زمانی خاص با سازوکاری که وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مشخص می کند زمین هایی که توسط بانک‌ها به این امر اختصاص یافته ساخته شود و با ساز و کار وزارت راه و بانک مرکزی به فروش برسد.

تخصیص زمین از روستاها برای شهرهای بزرگ

معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره تامین زمین برای متقاضیانی که هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند به ویژه در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها گفت: در جلسه شورای عالی مسکن مقرر شد تا چنانچه روستاهایی مناسب ساخت و ساز در اطراف کلان شهرها شناسایی شوند به متقاضیان شهری تخصیص یابد و این تخصیص با اولویت متقاضیان بومی باشد و در مرحله دوم متقاضیان غیر بومی که تامین مسکن آنها انجام نشده و واجد شرایط هستند در اولویت باشند.

قائدی در عین حال گفت: تلاش می‌کنیم تا ماهیت روستاها با این تصمیم به هم نریزد و در این کار باید ظرفیت سنجی مناسب انجام شود.

وی افزود: وزارت راه و شهرسازی تاکید دارد که اراضی آماده سازی شده و با تامین خدمات زیربنایی و روبنایی با متقاضیان تخصیص یابد. مقرر شده کمیته‌ای با دبیری سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های مرتبط همچون وزارت راه و شهرسازی و وزارت نیرو به عنوان عضو این کمیته، چالش‌ها و موارد را بررسی و در این خصوص اقدام لازم را انجام دهند.