وقتی مدیران باشگاه‌ها زیر امضایشان زدند؛ چراغ سبز به ریخت و پاش از جیب مردم!

به گزارش ایران اکونومیست، قراردادهای نجومی فوتبال در فصل نقل و انتقالات تابستانی سروصدا و اعتراض‌های زیادی را به همراه داشته است. رقم قراردادها با افزایش خیره‌کننده‌ای حتی به بالای صد میلیارد هم برای یک فصل رسیده است. افزایش بدون ضابطه و سرسام‌آور قراردادهای فوتبال در شرایطی است که مسئولان فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش در ماه‌های اخیر به دنبال راهکاری برای کنترل این رقم‌ها بودند، هدفی که به نظر می‌رسد در رسیدن به آن ناکام بوده‌اند و قراردادهای فوتبالیست‌های لیگ برتری به طرز چشمگیری برای فصل آینده رو به افزایش است.

اگر چه فوتبال در همه جای دنیا با توجه به اینکه تبدیل به یک صنعت پولساز شده است، بیشترین هزینه‌ها و البته در طرف مقابل بیشترین درآمدها را به همراه دارد اما در ایران با توجه به بسته بودن راه‌های درآمدزایی و استفاده نزدیک به ۹۰ درصد تیم‌ها از بودجه دولتی و عمومی کشور، افزایش بدون ضابطه قراردادها در سایه عدم نظارتی که صورت می‌گیرد، سبب شده که منابع مالی دولتی که با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور می‌توانست در جاهای اولویت‌دارتری هزینه شود، به جیب بازیکنان، مربیان، دلالان و البته مدیران برود.

در دو فصل اخیر، فدراسیون فوتبال با سقف گذاشتن بر بودجه باشگاه‌ها به دنبال کنترل ارقام قراردادها بود، با این حال این طرح نیز مانند قانون سقف قرارداد که اوایل دهه ۹۰ اجرایی شد، شکست خورد. باشگاه‌هایی که توان مالی و دسترسی بیشتری به بودجه دولتی داشتند، این سقف را زیرپاگذاشتند و حتی تا چند برابر سقف اعلام شده بدون اینکه مورد برخورد فدارسیون فوتبال قرار بگیرند، هزینه کردند.

در فصل جدید هم همان‌طور که مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، دوشنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد پس از جلسه مدیران باشگاه‌ها با وزیر ورزش مقرر می‌شود که برای عدم افزایش بدون ضابطه و خارج از کنترل، قراردادها به پیشنهاد یکی از مدیران حاضر در این جلسه، ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. در پایان جلسه صورتجلسه افزایش ۳۰ درصدی را هم همه مدیران باشگاه‌ها امضا می‎‌کنند تا این امیدواری به وجود بیاید که در سطح مدیریتی بالای ورزش و فوتبال، اراده‌ای برای جلوگیری از پرداخت ارقام نامتناسب با شرایط اقتصادی کشور که سبب حیف و میل بودجه دولت می‎‌شود، وجود دارد.

با این حال اتفاقات ثبت شده در فضای نقل و انتقالات لیگ برتر پس از جلسه مدیران باشگاه‌ها، نشان داد که همه آن توافقات و دل‌نگرانی باشگاه‌ها برای جلوگیری از رشد بی‌رویه رقم قراردادها، در آن جلسه مانده است. با ریخت‌وپاش‌ و افزایش چند برابری قراردادهای بازیکنان باشگاه‌های متمول که وابسته به بانک، پتروشیمی و فولادی هستند، مشخص شد که امضای آن صورتجلسه افزایش ۳۰ درصدی قراردادها تنها یک نمایش و دلسوزی صوری مدیران باشگاه‌های لیگ برتری در جلوی وزیر ورزش بوده است.

به خصوص که پس از آن جلسه خبرهایی که از قراردادهای به خصوص ۲ باشگاه بزرگ پایتخت به گوش می‌رسد، نشان از ثبت قراردادهای حتی بالای صد میلیاردی دارد. حتی در شرایطی در جلسه با وزیر تنها افزایش ۳۰درصدی مورد توافق قرار می‌گیرد که گفته می‌شود برخی باشگاه‌ها برای تمدید قرارداد حتی بیش از سه برابر رقم قرارداد برخی بازیکنان را افزایش داده‌اند و بازیکنی که سال گذشته قرارداد ۳۰ میلیاردی داشته است، برای فصل جدید قراردادی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد برای تنها یک فصل امضا کرده است. یا خبر می‌رسد باشگاه دیگر بزرگ پایتخت نزدیک به ۱۵۰ میلیارد با یکی از بازیکنان جدیدش قرارداد بسته است.

در حالی نزدیک به یک ماه تا پایان فصل نقل و انتقالات باقی مانده است که با توجه به قراردادهای نجومی و خارج از چارچوبی که باشگاه‌ها در حال امضا با بازیکنان مورنظرشان هستند، بار دیگر طرح مسئولان برای کنترل قراردادها شکست خورده است. افزایش ۳۰ درصدی قراردادها هم مانند طرح سقف بودجه و سقف قرارداد نتوانست چاره کار جلوگیری از حیف و میل بودجه کشور و افزایش فساد در فوتبال باشد.

نکته قابل تامل صحبت‌های تاج در تلویزیون، اشاره او به اعتراض کارگران کارخانه‌هایی است که از درآمدی که از دسترنج آنها دارند، در فوتبال تیمداری می‌شود. این حقیقت تلخ فوتبال ایران است، فوتبالی که اعتراض و جلوگیری از ریخت‌وپاش‌های تیم‎‌های دولتی و خصولتی تنها در حد حرف باقی ماند. در عمل، باشگاه‌ها برخلاف قول و قرارشان در جلسه با وزیر ورزش، ابایی از ادامه ریخت و پاش و بستن قراردادهای صد میلیاردی ندارد.

در چنین شرایطی علاوه بر نهادهای نظارتی و قوه‌قضائیه، مهم‎ترین رکنی که می‌تواند ترمز قراردادهای افسارگسیخته را بکشد، نهادهای بالای دستی مالکان باشگاه‌ها هستند. آنها باید نسبت به هزینه‌هایی که از جیب ذینفعانشان یعنی کارگران و مردم عادی می‌شود، حساسیت نشان دهند و با مدیرانی که بدون توجه به شرایط کشور، ابایی از پرداخت‌ ۱۵۰ میلیارد به یک بازیکن ندارند، برخورد کنند و جلوی چنین حیف و میل‎هایی را بگیرند.