به گزارش خبرنگار سیاست خارجی ایران اکونومیست، نشست سراسری روز دوشنبه (۳۰ تیرماه) استانداران با رئیسجمهور و اعضای دولت فرصتی بود تا «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه بار دیگر بر ایده دیپلماسی استانی اشاره و یادآور شود که در جلسه رأی اعتماد هم اعلام کرده است که استانهای ایران به ویژه استانهای مرزی میتوانند دیپلماسی موفقی داشته باشند.
عراقچی با اشاره به طراحی برگزاری همایشهای بین المللی در استانهای ۴ گوشه کشور، خاطرنشان کرد که اولین همایش در شیراز برگزار شده و وزارت امور خارجه درحال برنامهریزی برای برگزاری دومین دور آن در مشهد است. رئیس دستگاه دیپلماسی در این نشست بار دیگر یادآور شد که «همسایگان» اولویت جمهوری اسلامی در روابط خارجی بوده و ظرفیتهایی دارند که میتوانند بسیاری از مشکلات ما را به طور کامل رفع کنند. عراقچی به استانداران اطمینان داد که وزارت امور خارجه از حرکتهای استانی در امر دیپلماسی حمایت میکند.
برای بررسی اهمیت ایده دیپلماسی استانی باید کمی به گذشته نزدیک برگشت، دورهای که این مفهوم به وجود آمد و مطرح شد. یک سال پیش و تقریبا در چنین روزهایی (مراد ۱۴۰۳) وزیر امور خارجه در جریان جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی به پیشنهادی پرداخت که امروز به یکی از مهمترین اولویتهای سیاست خارجی کشور در حوزه درون مرزی تبدیل و فرصتهایی را در اختیار استانها به ویژه استانهای مرزی ایران قرار داده است. وزیر امور خارجه در بخشی از سخنان خود در مجلس؛ اعلام کرد که در وزارت امور خارجه دولت چهاردهم سیاست حسن همسایگی، همچنان با قوت به پیش خواهد رفت و تلاش میشود فرصتهای عظیم سیاسی و اقتصادی در حوزه همسایگان به ثمربخشی منجر شوند.
«دیپلماسی استانی» در سایه این نگاه به وجود آمد و پیشنهادی بود که وزیر امور خارجه با طرح آن ضمن در نظرگیری ظرفیتهای موجود بالقوه در سراسر جغرافیای ایران تلاش میکند تا از این ظرفیت برای برقراری ارتباطی بهینه با همسایگان و در راستای منافع مردم گام بردارد. موضوعی که روز دوشنبه وزیر امور خارجه در دیدار با استانداران سراسر کشور به آن پرداخت.
دیپلماسی استانی، نماد نگاهی تازه به دیپلماسی
دیپلماسی استانی با هدف ایجاد و تقویت پیوند میان ظرفیتهای استانهای کشور با سیاست خارجی و مناسبات منطقهای و بینالمللی از سوی بخش پارلمانی وزارت امور خارجه در حالی اولویت یافته است که شرایط خاص ایران بهرهگیری از این ظرفیت را ضروریتر از همیشه نشان میدهد. نگاه تازه و البته متفاوت به دیپلماسی به عنوان ابزاری چندبعدی در راستای حراست از منافع ملی، بنیان ایجاد و پیگیری مفهوم دیپلماسی استانی است. اگر تا امروز وزارت امور خارجه تأمین منافع کشور و مردم را در ارتباط با خارج از مرزها پیگیری میکرد و تمام راههای این پیگیری هم به پایتخت ختم میشد؛ در این منظر تازه میکوشد ضمن کاستن از تمرکز صرف بر پایتخت؛ همه استانهای کشور را با تمام توانمندیهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وارد مدار دیپلماسی رسمی و عمومی ایران کرده و این فرصتهای بومی را به گزینههایی تازه و بکر در عرصه ملی تبدیل کند.
از سوی دیگر توسعه ارتباطات اقتصادی، فرهنگی و علمی استانهای مرزی با کشورهای همسایه یا دارای ظرفیت همکاری از دیگر اولویتهای دیپلماسی استانی مورد تاکید وزارت امور خارجه است تا ضمن تثبیت روابط با این همسایگان، تا حد توان هم توازن اقتصادی را در استانهای مرزی تقویت کند. در نتیجه چنین نگاهی استانداران، اتاقهای بازرگانی استانها، دانشگاهها و سازمانهای مختلف دولتی و مردم نهاد پای کار آمده و بخشی از مسئولیتهای وزارت امور خارجه در تامین حداکثری منافع ملی را برعهده میگیرند. بازتعریف مفهوم دیپلماسی در عصر جدید را میتوان مهمترین انگیزه وزیر امور خارجه از ارائه دیپلماسی استانی دانست. عصری که در آن، تمرکز بر مرکزگرایی و دیپلماسی تکساختی پاسخگوی نیازهای پیچیده سیاست خارجی و توسعه کشور نخواهد بود.
فارس؛ ایستگاه نخست اجرای سیاست دیپلماسی استانی
نخستین نشست از مجموعه «نشستهای منطقهای» را استان فارس میزبانی کرد. استانی که به عنوان یکی از قطبهای فرهنگی، تاریخی و گردشگری ایران، ظرفیتهای گستردهای برای دیپلماسی فرهنگی، گردشگری بینالمللی و صادرات محصولات سنتی و صنایعدستی دارد. از سوی دیگر موقعیت جغرافیایی و ارتباطات لجستیکی این استان، میتواند زمینهساز همکاری با کشورهای خلیج فارس و جنوب آسیا شود. این نشست اول خرداد ماه سال جاری و با حضور و سخنرانی وزیر امور خارجه برگزار شد. روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه و هدف، منتخبی از نخبگان، متخصصین، سرمایه گذاران و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور نیز در این اجلاس حضور داشتند و نشست با همکاری و مشارکت اتاقهای بازرگانی استانها، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور و نمایندگان بخش خصوصی، برگزار و مهمترین هدف آن تقویت و قاعدهمندسازی دیپلماسی اقتصادی استانی اعلام شد.
وزیر امور خارجه در سخنان خود در این نشست تأکید کرد که دیپلماسی استانی بههیچوجه به معنای تمرکززدایی از سیاست خارجی کشور نیست، بلکه ابزاری برای تقویت سیاست خارجی ملی است. وزارت امور خارجه هم آماده است نقش تسهیلگر در ایجاد ارتباط میان استانها و شرکای خارجی را ایفا کرده و از ظرفیتهای سفارتخانهها در جذب سرمایهگذاری، انتقال فناوری و بازاریابی محصولات استانی بهرهبرداری کند.
چرا دیپلماسی استانی مهم است؟
ورود وزارت امور خارجه به عرصه دیپلماسی استانی هم ضرورت و هم نیاز جهان امروز است. بخشی از دیپلماسی کشورها در جهان کنونی و در پاسخ به تحولات منطقهای و جهانی بازگشت به دیپلماسیهای محلی و استانی است که نمونههای آن را میتوان در کشورهای اروپایی مشاهده کرد که در حال تجربه نوعی از تعاملات غیردولتی و منطقهای هستند. این مهم برای جمهوری اسلامی ایران که سالهاست با تحریمها و فشارهای بینالمللی درگیر است اهمیت دوچندان مییابد از آن رو که با تمرکز بر این نوع از دیپلماسی میتوان از ظرفیت همسایگی با کشورهای دوست برای صادرات، واردات، تبادل گردشگر و فناوری استفاده و به صورت غیرمتمرکز، برخی محدودیتهای موجود را دور زد.
تمرکز و اولویت دادن به دیپلماسی استانی، تا حد زیادی میتواند واقعیت محرومیت استانهای مرزی را کاهش داد. بسیاری از استانهای ایران دارای ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی و حتی علمی بیشماری هستند که به دلیل عدم شکلگیری رابطه با کشورهای همسایه خود و طرفهای خارجی، امکان استفاده و بهرهبرداری از این توانمندیهای بالقوه را نمییابند. دیپلماسی استانی میتواند ضمن شکل دادن به این ارتباطات و تثبیت آنها مسیری مستقل و مستقیم از هر استان به سوی بازارهای منطقهای و بینالمللی ایجاد کند. از رهگذر اجرای این ایده، بازیگران تازه از کارآفرینان بومی و تجار محلی تا دانشگاهها و گروههای فعال مدنی به عرصه دیپلماسی ورود میکنند که میتواند کارآمدی آن را افزایش دهد.
دیپلماسی استانی و محدودیتهای آن
موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی ویژه ایران با وجود ۳۱ استان و همسایگی با ۱۵ کشور، میتواند ۱۵ فرصت و مسیر تازه برای ارتباط با منطقه و جهان ایجاد کند. غرب ایران (کردستان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی) با ایجاد زیرساختهای مناسب و سرمایهگذاری با همسایگان خود یعنی عراق، اقلیم کردستان این کشور، ترکیه و حتی سوریه در حوزههای انرژی، تجارت، حملونقل و تبادلات فرهنگی همکاریهای گستردهای را تجربه کنند. شرق ایران و استانهای خراسان رضوی، جنوبی و به ویژه سیستان و بلوچستان، میتوانند ضمن ایجاد حفاظی امنیتی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه از مسیر چابهار روابط توسعهمحوری داشته باشند.
سرمایههای اقتصادی ایران در استانهای جنوبی چون هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ظرفیت بینظیری در زمینه همکاریهای بندری، انرژی و گردشگری دریایی با کشورهای خلیج فارس فراهم میکند. استانهای شمالی چون گیلان، گلستان، مازندران هم در حوزه کشورهای آسیای میانه و قفقاز میتوانند نقشآفرینی کرده و نیز با کشورهای حوزه خزر مانند روسیه، قزاقستان، ترکمنستان در چارچوب دیپلماسی دریایی، کشاورزی و گردشگری طبیعتمحور همکاری داشته باشند. در نهایت مرکز ایران یعنی اصفهان، فارس، یزد به عنوان قطبهای فرهنگی و علمی میتوانند در دیپلماسی فرهنگی، علمی و هنری از طریق مراودات بینالمللی دانشگاهی، رویدادهای هنری و جذب گردشگر اثرگذار باشند.
این ظرفیتهای بالقوه اما برای به بالفعل شدن نیازمند رفع چالشها و فراهمسازی بسترهای مورد نیاز است که در راس آنها تامین هزینه و بودجه لازم از سوی مرکز قرار دارد. همچنین در این زمینه میتوان مشارکت بخش خصوصی را هم برای پیشبرد برنامهها به کار گرفت. در کنار این مهم باید موضوع توانمندسازی و آموزش نهادهای استانی را هم در مرکز توجه قرار داد. ارتباط با همسایگان و جذب سرمایههای اقتصادی و علمی و فرهنگی نیازمند سطحی از آگاهی و آشنایی با الزامات ارتباطات بینالمللی است تا فنون گفتوگو و دیپلماسی به درستی به کار گرفته شود. از سوی دیگر یکی از مهمترین ملاحظات دیپلماسی استانی فاصله گرفتن از سیاستهای کلان و نگاه ملی است که برای رفع دغدغههای منطقی در این حوزه میتوان چارچوبهای قانونی و حقوقی و نظارتی خاصی را تعریف و دیپلماسی استانی و همسایگی را قاعدهمند ساخت.
در نهایت اما ایده دیپلماسی استانی بهعنوان یک طرح نو در سپهر سیاست خارجی دولت چهاردهم، گرچه درپی متنوعسازی مسیرهای حراست و تثبیت و ارتقای منافع ملی مردم ایران از یک سو و توجهی متفاوت به استانها و جغرافیای خاص کشور است اما اجرای این ایده با برخی چالشهای اشاره شده هم روبروست که برای عبور و رفع آنها وزارت امور خارجه به عنوان متولی ایده باید از یک سو در مسیر تعریف شده خود ثبات داشته و از سوی دیگر، همه نهادها و دستگاههای زیربط را برای ایجاد سازوکارهای متناسب با دیپلماسی استانی به میدان آورد. برگزاری نخستین نشست منطقهای و برنامهریزی برای برگزاری دومین آن، تکاپوی بخش پارلمانی و کنسولی وزارت امور خارجه در این زمینه و استقبال نسبی، اتاقهای بازرگانی استانها و استانداران از این موضوع نشان از جدیت اشاره شده دارد و باید منتظر ماند و دید دستگاه دیپلماسی در این مسیر تازه تعریف شده خود چگونه بر محدودیتها پیروز و راهگشایی خواهد کرد.