ضرورت‌های تفویض اختیارات به استانداران

مسأله تفویض اختیار به استانداران و ارتقای جایگاه آنان، موضوعاتی است که همواره در ادبیات حکمرانی محل بحث و توجه بوده است.

در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تقویت موقعیت سیاسی و اجرایی استانداران صورت گرفت؛ از جمله اینکه انتصاب استانداران از سطح وزیر کشور به سطح رئیس‌جمهوری منتقل شد که گامی برای تقویت جایگاه حقوقی آنان تلقی می‌شود. اما آیا این تغییرات منجر به افزایش واقعی اختیارات استانداران شده؟ پاسخ صریح «خیر» است، حداقل نه به میزان انتظار.

اکنون استانداران دارای اختیارات قابل‌توجهی هستند، اما در عمل، اجرای آنها با موانعی مواجه است. اصلی‌ترین موانع دخالت‌های غیررسمی و فراقانونی برخی نمایندگان از جمله در عزل و نصب مدیران استان است.

این مداخله‌ها موجب شد نقش استاندار از یک مدیر عالی اجرایی و رئیس شورای تأمین استان به جایگاهی تبدیل شود که گاه در تصمیم‌گیری‌ استانی نقشی حاشیه‌ای ایفا کند. این در حالی است که بر اساس ساختار قانونی، استاندار مسئول اجرایی استان و رئیس شورای تأمین است و باید بر همه دستگاه‌های اجرایی استان نظارت داشته باشد.

البته نظام پیچیده استعلام‌ها، تا حدی دست استاندار را در گزینش مدیران بسته است. در چنین شرایطی تحقق کارآمدی اجرایی و توسعه متوازن استانی دشوار خواهد بود.

راه‌حل این وضعیت در مرزبندی دقیق میان قوای سه‌گانه است. همان‌طور که قوه مجریه حق دخالت در قوای دیگر را ندارد، این امر در برخی افراد در قوای دیگر هم باید مدنظر قرار گیرد.

تعیین این حدود، وظیفه‌ای مهم در حکمرانی است. به همین دلیل بارها از زبان مقام معظم رهبری شنیده‌ایم که استاندار، رئیس‌جمهوری استان است. این بیانات نشان‌دهنده جایگاه کلیدی استانداران در مدیریت کشور است. بنابراین افزایش اختیارات استانداران نه‌تنها اجتناب‌ناپذیر، بلکه پیش‌نیاز توسعه پایدار، تسهیل تصمیم‌گیری و حفظ منافع ملی است. بدون این تحول، ساختار اداری کشور درگیر تضادها و تعارض‌های نهادی باقی خواهد ماند.

منبع: روزنامه ایران، سه شنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۴