ضرورت خروج مناطق آزاد از حالت سنتی

به گزارش ایران اکونومیست ، مناطق آزادی که با آگاهی و چابکی به استقبال تحول دیجیتال بروند، به کانون‌های نوآوری، سرمایه‌گذاری و تاب‌آوری در دهه آینده تبدیل خواهند شد. در مقابل، مناطقی که همچنان در مدل‌های قدیمی باقی بمانند، در معرض حذف از نقشه اقتصاد جهانی خواهند بود. بنابراین بازطراحی مناطق آزاد برای عصر دیجیتال، دیگر یک انتخاب نیست؛ بلکه خط شروع رقابت‌پذیری جهانی است. دکتر کمال ابراهیمی کاوری، مدرس دانشگاه و کارشناس مناطق آزاد تجاری در  یادداشتی به موضوع  بازطراحی مناطق آزاد برای اقتصاد دیجیتال پرداخت که در ادامه آمده است: 

در چشم‌انداز متغیر تجارت جهانی، الگوی سنتی مناطق آزاد تجاری (FTZs) با دگرگونی‌های عمیق فناورانه، الزامات زیست‌محیطی و بازآرایی‌های ژئوپلیتیکی روبه‌رو شده است. مناطقی که روزگاری صرفاً با مشوق‌های مالیاتی و مقررات تسهیل‌شده تعریف می‌شدند، امروز در حال تبدیل به زیست‌بوم‌هایی نوآورانه، دیجیتالی و متصل به زنجیره‌های جهانی ارزش هستند. اقتصاد دیجیتال دیگر یک عنصر حاشیه‌ای نیست، بلکه به محور اصلی تحولات مناطق آزاد بدل شده است.

ظهور تجارت الکترونیک، هوش مصنوعی، فناوری بلاک‌چین، لجستیک ابری و تحلیل داده‌های لحظه‌ای، انتظارات فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های لجستیکی را دگرگون کرده است. این بازیگران دیگر صرفاً به دنبال معافیت‌های مالیاتی نیستند، بلکه زیرساخت‌های هوشمند، گمرکات دیجیتال، بسترهای یکپارچه خدمات مجازی و امنیت سایبری را از مناطق آزاد طلب می‌کنند. در چنین فضایی، مناطق آزاد باید از حالت سنتی خود خارج شده و به سکوی فعال تجارت هوشمند تبدیل شوند.

تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد این روند در حال وقوع است. در امارات، «دبی کامرسی‌سیتی» نخستین منطقه آزاد متمرکز بر تجارت الکترونیک در منطقه است که زیرساخت دیجیتال جامع و یکپارچه دارد. در چین، مناطق آزاد شنژن و هاینان با تلفیق خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی، فین‌تک و بلاک‌چین، تحول گسترده‌ای در فرایندهای گمرکی و نظارتی ایجاد کرده‌اند. همچنین در سنگاپور، مناطق آزاد به‌طور راهبردی در دل نقشه اقتصاد دیجیتال این کشور جای گرفته‌اند و با زیرساخت‌های جهانی داده و حمل‌ونقل ادغام شده‌اند.

اما بازطراحی مناطق آزاد برای عصر دیجیتال صرفاً به تجهیز فناوری محدود نمی‌شود. این دگرگونی نیازمند بازنگری کامل در سیاست‌گذاری، حکمرانی و توانمندسازی نهادی است. دولت‌ها باید با ایجاد محیط‌های آزمایشی مقرراتی (Regulatory Sandboxes)، امکان نوآوری، صدور مجوز دیجیتال و پذیرش دارایی‌های رمزارزی و خدمات فین‌تک را فراهم آورند. قوانین حاکم بر مناطق آزاد نیز باید با موضوعاتی نظیر حاکمیت داده، مالیات دیجیتال فرامرزی و الزامات امنیت سایبری همگام شوند.

علاوه بر این، توسعه نیروی انسانی ماهر و آشنا به فناوری دیجیتال درون مناطق آزاد، یک پیش‌شرط کلیدی است. همکاری میان نهادهای منطقه آزاد، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی می‌تواند به تربیت نیروهای متخصص در حوزه‌هایی چون تحلیل داده، لجستیک ابری، مهندسی نرم‌افزار و تولید هوشمند منجر شود. بدون توجه به این بعد انسانی، حتی پیشرفته‌ترین زیرساخت‌ها نیز ناکارآمد خواهند بود.

از سوی دیگر، پایداری محیط‌زیستی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از این تحول باشد. نسل آینده مناطق آزاد باید میان نوآوری دیجیتال و الزامات گذار سبز توازن برقرار کند؛ از جمله با استفاده از فناوری‌های پاک، حرکت به‌سوی اقتصاد چرخشی و رعایت استانداردهای ESG برای حفظ مزیت رقابتی در بازارهای جهانی.