برنامه
ششم توسعه سومین برنامه منطبق با چشم انداز 20 ساله 1404 محسوب می
شود. اولین برنامه این سند، برنامه چهارم توسعه بود که از سال 84 اجرا شد و
برنامه دوم از سال 90 به اجرا در آمد و از دومین برنامه منطبق بر اهداف سند چشم انداز کمتر از یکسال باقی است.
برنامه
ششم در شرایطی تدوین می شود که اقتصاد ایران برخلاف دو برنامه قبلی وضعیت
مالی چندان مناسبی ندارد. چشم انداز بازار نفت مبهم است و درآمدهای نفتی در
مقایسه با برنامه چهارم و پنجم چندان مطمئن نیستند.
به
دلیل مدیریت نامناسب اقتصادی طی دو برنامه گذشته بخش اعظم درآمدهای نفتی
که در سالهای پرپولی حاصل شده بود، از بین رفته است. عملکردها به خوبی گویا
این نکته است که بیش از 10 سال زمان برنامه ریزی از دست رفته و حالا دولت
یازدهم درحال تدوین سومین برنامه منطبق با اهداف سند چشم انداز 20 سال است.
بررسی
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه نشان می دهد که تنها عدد کمی مورد تاکید
در شاخص های اقتصادی فقط نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی است. نرخی که علاوه بر
سند چشم انداز در دو برنامه چهارم و پنجم نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.
حال آنکه عملکردها نشان از آن دارد که در هیچ کدام از سالهای اجرای برنامه
چهارم و پنجم با وجود بهره مندی کشور از درآمد نفتی بالا رشد اقتصادی 8
درصدی محقق نشد.
رشد اقتصادی، دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، میتوان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتادهاست. به تعبیر ساده تر، افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. اقتصاددانان می گویند در سطح کلان، شامل افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد بحث به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب میشود.
به نظر می رسد در برنامه ششم توسعه این اتفاق مجددا در حال تکرار است؛ از یک سو تحریم های بین المللی هنوز بر اقتصاد سایه افکنده و شاخص ها تحت شعاع این موضوع قرار دارد و از سوی دیگر، میزان بهم ریختگی از دو برنامه گذشته کار را برای دولت یازدهم سخت تر کرده است. حالا تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی برنامه ششم در این برنامه مورد تاکید دوباره قرار گرفته است؛ به طوری که در سیاستهای کلی اولین نکته مورد اشاره برای تدوین برنامه ششم است: " ۱- رشد اقتصادی شتابان و پایدار و اشتغالزا بهگونهای که با بسیج همهی امکانات و ظرفیتهای کشور، متوسط رشد ۸ درصد در طول برنامه محقق شود."
دولت مکلف است که برنامه ششم را به گونه ای تدوین و به اجرا بگذارد که هدف رشد 8 درصدی محقق شود،چه در غیر این صورت فرصتی دیگر برای تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله وجود نخواهد داشت.
تردیدی نیست که تحقق اهداف یک برنامه در گرو برنامه ریزی درست و دقیق و به کارگیری همه عوامل در راستای تحقق آن برنامه است. اگر برنامه ششم همانند دو برنامه چهارم و پنجم مورد بی مهری قرار بگیرند، اهداف آن هرگز محقق نخواهد شد. ضمن آنکه اقتصاد ایران چشم انداز بزرگتری همچون سند چشم انداز 20 ساله دارد، که نیازمند اجرا شدن اهداف برنامه میانی این هدف بزرگ است.