به گزارش ایران اکونومیست، سیاستهای فعال بازار کار شامل برنامههایی برای عرضه و تقاضای نیروی کار است که این برنامهها مداخلاتی در زمینه ایجاد انگیزه برای حفظ شغل یا ایجاد شغل، انگیزه برای جست و جوی شغل و تقویت سرمایه انسانی را شامل میشود.
اجرای سیاستهای فعال بازار کار مستلزم آن است که سالانه سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی قابل تحقق برای اجرای آن در نظر گرفته شود.هدف از سیاستهای فعال بازار کار، بهبود کارکرد بازار کار است. در این گونه سیاستها تلاش میشود روشهای جست و جوی شغل که بر مبنای نظـر نئوکلاسیکها عامل اصلی وجود بیکاری در یک کشور تلقی به شمار میرود، اصلاح شود.
همچنین تلاش میشود با ارائه آموزشهای مختلف، کیفیت عرضه نیروی کــار یـا بیکـاران در جسـت و جوی شغل بهبود یابد و از این طریق با ایجاد تحول در صفبندی نیروی بیکار، سازگاری لازم میان تخصصها و قابلیتهای نیروی بیکار با نیازمندیهای بازار کار به وجود آید.
از نگاه کارشناسان از طریق سیاستهای فعال بازار کار نه تنها بر عرضه نیروی کار بلکه بر تقاضای بازار کار نیز میتوان تاثیر گذاشت. در این شرایط با اتخاذ سیاستهای مناسب فرصتهای شغلی ایجاد و به دنبال آن تقاضا برای نیروی کار افزایش مییابد.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سامانه سیاستهای فعال بازار کار را از سالهای گذشته راهاندازی کرده است. مروری بر تجربه اجرای سیاستهای فعال در ایران نشان میدهد که این سیاستها شامل برنامههای مختلفی از جمله اجرای طرح مشاغل خرد و خانگی، طرح کارورزی، طرح مهارت آموزی در محیط کار، طرح یارانه دستمزد، طرح مشوقهای بیمهای، سامانه رصد و سامانه تک، راه اندازی سامانه ملی اطلاعات بازار کار و طرح تامین مالی خرد است.
در همین راستا سید مالک حسینی- معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار از نهایی شدن آییننامههای سامانههای سیاستهای فعال بازار کار خبر داد و گفت: سامانههای کارورزی و معافیت بیمهای از مدتها قبل باید به روزرسانی میشد و اساسا چون هیچ پرداختی در این اواخر نداشتیم، اعداد و قراردادهای آن به روز نشده است که امیدواریم تا انتهای مرداد ماه فعالیت آن از سرگرفته و بخشنامهها و آییننامههای آن ابلاغ شود تا امکان ثبتنام به وجود آید.
با رساندن سامانه جامع بازار کار به نقطه مطلوب در طول برنامه هفتم میتوان به ارزیابی تمام شمار نیروی کار دست یافت و سمت تقاضا و عرضه و ایجاد بازار کار را فعالسازی کرد.
وی از پیشرفت سامانه جامع بازار کار ایران (LMIS) خبر داد و اظهار کرد: این سامانه که در سیاستهای کلی اشتغال و قانون برنامه هفتم توسعه بر ایجاد آن تاکید شده است، در صورت رسیدن به نقطه مطلوب، امکان ارزیابی تمام شمار و آنلاین وضعیت نیروی کار را فراهم خواهد کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه با رساندن سامانه جامع بازار کار به نقطه مطلوب در طول برنامه هفتم میتوانیم به ارزیابی تمام شمار نیروی کار دست یابیم و سمت تقاضا و عرضه و ایجاد بازار کار را فعالسازی کنیم، درباره نقش بانک مرکزی در این سامانه گفت: بانک مرکزی از سامانه جامع بازار کار به عنوان یکی از مراجع اصلی در اعتبارسنجی و صحتسنجی دادهها در شبکه بانکی استفاده خواهد کرد و در این راستا صحبتهایی برای پایلوت کردن این سامانه در دو یا سه بانک صورت گرفته است.
حسینی درباره محدویت دسترسی متقاضیان به سامانههای مذکور نیز گفت: این مساله به دلیل مسایل پدافندی در روزهای اخیر بوده و با رفع مشکلات فنی و نرمافزای انتقال دادهها با بانک مرکزی،دسترسی و استعلام آخرین وضعیت نیروی کار امکانپذیر خواهد شد.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای سیاستهای فعال بازار کار مستلزم آن است که سالانه سهم مشخصی از اعتبارات و منابع مالی قابل تحقق برای اجرای آن در نظر گرفته شود و سیاستهای فعال بازار کار بهصورت یک بسته ترکیبی در کنار سایر سیاستهای اقتصادی دولت باشد.
به گزارش ایران اکونومیست، در آخرین نشست شورای عالی اشتغال، مقرر شد با توجه به تجربه موفق اجرای سیاستهای فعال بازار کار از جمله یارانه دستمزد، مشوق سهم بیمه کارفرمایی، طرح کارورزی و اشتغال عمومی و به دلیل وقفه ایجاد شده در تامین اعتبار و اجرای این طرحها، دستگاههای متولی تامین اعتبار و دستگاه مجری اقدامات لازم را برای تأمین منابع سیاستهای فعال بازار کار صورت دهند.