به گزارش ایران اکونومیست؛ خروجی این وضعیت، رشد نزدیک به 1 درصدی دماسنج اصلی بازار و افزایش جزئی شاخص هموزن بود. اما ارزش معاملات خرد حدود 11 درصد کمتر از بازار یکشنبه (حوالی 6.6 همت) بود و حقیقیها یکهزار و 650 میلیارد تومان دیگر از بازار خارج نمودند ! گویی خروج پول از بازار تمامی ندارد ... !
بازار دوشنبه، سومین روز معاملاتی هفته را با روندی نسبتاً مثبت در شاخصها پشتسر گذاشت؛ هرچند این رشد برای طیف گستردهای از سهامداران که درگیر رکود و افت سنگین قیمتها هستند، عملاً بیثمر بود. بسیاری از سهمها همچنان در وضعیت رخوت و بیتحرکی بهسر میبرند. با این حال، در تابلوی معاملات شاهد جدال معاملهگران خوشبین و سهامداران محتاط یا حتی بدبین هستیم؛ بازاری که این روزها بهنوعی مدیریت میشود تا شاید بتواند ذهنیتهای بهشدت منفی برخی از معاملهگران را کمی تعدیل کند. در چنین فضایی، بدترین سناریو همان بلاتکلیفی میان ترس و امید است. عقل و تحلیل، خروج از بازار را توصیه میکند، اما قیمتها، دادههای بنیادی، شرایط تکنیکال و نسبت P/E جذاب و برخی دیگر پارامترها، سیگنال ماندن و حتی خرید میدهند. همین تضاد، ذهن بسیاری از فعالان را تسخیر کرده و بازاری را پدید آورده که کمحجم، نوسانی و البته بهشدت مدیریتشده است.
در این میان، گروهی معتقدند اگر قرار باشد جریانات پولی جدید بهتدریج وارد بازار شوند، شرط نخست و بنیادین آن، «آرامش سیاسی» و کاهش سطح تنشهاست. در کنار این موضوع، روند درونی بازار باید بهگونهای تغییر کند که القاکننده ثبات، اعتماد و بهبود تدریجی باشد؛ روندی که تنها با توالی روزهای مثبت و پرهیز از شوکهای منفی میتواند شکل بگیرد. اگر به خاطر داشته باشید سال گذشته که بازار حال و روز خوبی نداشت و در فضای رکود پس از ریزش مهر ماه دست و پا میزد، در گزارشی عنوان کردیم که برای حرکت و قرار گرفتن در مسیر رشد نیاز به 4 مولفه خاص و مهم داریم: 1- کاهش شکاف بین دلار آزاد و نیما 2- کاهش نرخ بهره 3- اخبار مثبت سیاسی و حرکت به سمت توافق 4- اخبار مثبت از دل صنایع لیدر و تاثیرگذار. اکنون با شرایط فعلی، شاید زمان مناسبی باشد تا برای حرکت مجدد بازار بار دیگر به بررسی این پیشنیازها بپردازیم.
گزینه اول، رشد نرخ ارز است. در گذشته هر گاه دلار رشد کرده و سیاستگذار مداخلهای در نرخ دلار نیما نداشته، از یکسو تحولات در بورس کالا سرعت گرفته و از سوی دیگر صادرات شرکتها رونق گرفته است. این رویداد عموما در کوتاهمدت آثار خود را روی تابلوی معاملات میگذاشت. اما در دولت سیزدهم با روی کار آمدن فرزین، این چرخه معیوب شد. همتی آمد که این چرخه را اصلاح کند و اقتصاد را روی ریل صحیح قرار دهد اما رانتخواران و دلالان که در این سالها به شدت قدرت گرفته بودند همچون آب خوردن زیر پای وزیر مملکت را کشیدند و او را استیضاح کردند ! هر چند که بخشی از اختلاف 40 درصدی بین دلار آزاد و نیما از بین رفت اما به شکل واضحی روشن است که اگر مجددا دلار به سمت کانال 100 هزار تومانی عظیمت کند، فرزین با لبخندی مضحک دلار توافقی را در همین سطوح سرکوب میکند و باری دیگر رانتبازی و فساد به اوج خواهد رسید. بنابراین روی گزینه اول شاید نتوان حساب ویژهای باز کرد و فعلا باید منتظر ماند و دید که آیا مدنیزاده لابی کافی برای اصلاح بازار ارز و یا تعویض رئیس بانک مرکزی را دارد یا او در یک از مهمترین امتحانات خود در علم اقتصاد مردود خواهد شد. به نظر این موضوع طی همین 2 – 3 ماه پیش رو مشخص خواهد شد.
گزینه دوم نرخ بهره است که اثر کمتری از دلار ندارد. از بد ماجرا این موضوع هم در ید بانک مرکزی است. حوالی بهمن 1402 و درست زمانی که بازار ارز ملتهب شد، محمدرضا فرزین در راستای ایجاد انقباض در اقتصاد و جلوگیری از سرعت چرخش نقدینگی، اقدام به انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود 30 درصدی کرد و از آن تاریخ به بعد نرخ بهره در بازار غیررسمی روند افزایشی گرفت.