به گزارش روز سهشنبه ایران اکونومیست از نشریه تایمز آسیای مرکزی، قاسم جومارت توکایف در حکمی جدید اعلام کرد نهاد مبارزه با فساد بهعنوان ششمین بخش تخصصی در ساختار کمیته امنیت ملی ادغام خواهد شد. این نهاد که از سال ۲۰۱۴ زیر نظر مستقیم رئیسجمهور فعالیت میکرد، از این پس زیرمجموعه نهاد امنیتی کشور خواهد بود.
بخشی از وظایف نهاد مبارزه با فساد قزاقستان از جمله سیاستگذاری و اطلاعرسانی به اداره خدمات دولتی منتقل شده و بخشی از کارکنان نیز به آن نهاد خواهند پیوست.
توکایف هدف از این اقدام را «افزایش کارآمدی نظام مدیریت عمومی» عنوان کرده است. دولت موظف شده پیشنویس قانونی برای اجرای این تغییر ساختاری را تا اول سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) به پارلمان ارائه کند. به عقیده کارشناسان این تحول در چارچوب اصلاحات گستردهتر در ساختار امنیتی و قضایی قزاقستان در نظر گرفته شده است.