لزوم بازنگری در مسئولیت قانونی «محصولات تراریخته»

به گزارش ایران اکونومیست؛ از زمانی که انسان به کشاورزی و دامداری روی آورد، تأمین غذا به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های بقا در طول تاریخ مطرح بوده است. در دنیای امروز، با رشد جمعیت و چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی، مسئله امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. یکی از راهکارهایی که در دهه‌های اخیر برای مقابله با کمبود غذا به کار گرفته شده، بهره‌گیری از فناوری مهندسی ژنتیک برای تغییر ساختار ژنی گیاهان و جانوران است. این محصولات که در زبان علمی با نام «تراریخته» شناخته می‌شوند، به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در برابر آفات مقاوم‌تر باشند، سریع‌تر رشد کنند یا مواد مغذی بیشتری داشته باشند. با این حال، ابهام درباره پیامدهای بلندمدت مصرف این محصولات، باعث شده بحث درباره ایمنی و مسئولیت قانونی آن‌ها همچنان باز بماند.

محصولات تراریخته نه تنها در زمینه کشاورزی بلکه در سبد غذایی روزمره بسیاری از مردم دنیا جای گرفته‌اند. در برخی کشورها، این محصولات با نظارت‌های سختگیرانه همراه‌اند، اما در بسیاری از نقاط دیگر، هنوز ارزیابی دقیقی از خطرات احتمالی آن‌ها صورت نگرفته است. این موضوع به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که مشخص شود اگر مصرف این محصولات باعث زیان به سلامت مردم شود، مکانیزم جبران خسارت چگونه باید باشد. آیا تنها در صورتی که فرد بتواند تقصیر واردکننده یا تولیدکننده را ثابت کند، می‌توان جبران خسارت کرد؟ یا صرف آسیب‌زا بودن محصول کافی است؟ در نبود پاسخ روشن به این سوال‌ها، نظام حقوقی کشورها ممکن است دچار خلا در حمایت از مصرف‌کنندگان شود. همین نگرانی‌ها، ضرورت انجام پژوهش‌هایی را نشان می‌دهد که به‌طور ویژه به مسئولیت مدنی ناشی از مصرف این محصولات بپردازند.

در همین راستا، بهنام قنبرپور، پژوهشگر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم‌شهر، به همراه یکی از همکاران خود، تحقیقی حقوقی را درباره مسئولیت مدنی ناشی از محصولات تراریخته انجام داده‌اند. این پژوهش، با نگاهی تازه تلاش کرده به این پرسش پاسخ دهد که اگر روزی مشخص شود این محصولات باعث آسیب به مردم شده‌اند، چگونه باید مسئولیت قانونی فعالان این حوزه مشخص شود و بر چه اساسی می‌توان خسارات را جبران کرد.

محققان در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی استفاده کرده‌اند. داده‌های مورد نیاز آن‌ها عمدتاً از منابع کتابخانه‌ای، اعم از کتاب‌ها و مقالات معتبر در زمینه ژنتیک، فقه و حقوق، گردآوری شده است. درواقع نویسندگان تلاش کرده‌اند با استفاده از منابع موجود، تصویری روشن از وضعیت حقوقی این موضوع ارائه دهند و در نهایت مدلی پیشنهادی برای تعیین مسئولیت در صورت بروز خسارت ارائه کنند.

یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهند که هنوز درباره فواید و مضرات محصولات تراریخته اتفاق نظر وجود ندارد. برخی محققان به مزایای اقتصادی و زیست‌محیطی این محصولات اشاره دارند و برخی دیگر، نگران پیامدهای احتمالی آن برای سلامت انسان و محیط زیست هستند. این اختلاف‌نظر حتی در میان فقها و علمای دینی نیز مشاهده می‌شود و حکم شرعی استفاده از این محصولات نیز محل بحث است.

در زمینه حقوقی، پژوهش فوق حاکی از آن است که نظریه سنتی «تقصیر» در نظام مسئولیت مدنی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مشکلات مربوط به محصولات تراریخته باشد. چراکه اثبات تقصیر در دادگاه، به‌ویژه برای مصرف‌کننده عادی، بسیار دشوار است. از این‌رو، محققان پیشنهاد می‌دهند که مسئولیت قانونی در این حوزه بر اساس نظامی ترکیبی تنظیم شود. در این نظام، در صورت آسیب جسمی یا جانی، فرض بر مسئولیت مطلق است و اگر زیان مالی باشد، مسئولیت محض در نظر گرفته می‌شود.

این یافته‌ها از نظر حقوقی بسیار حائز اهمیت هستند، چرا که می‌توانند مبنای قانون‌گذاری‌های آینده قرار گیرند. در حال حاضر، مواد قانونی موجود در ایران بیشتر بر پایه اثبات تقصیر هستند. اما اگر پژوهش‌های علمی نشان دهند که این مسیر ناکارآمد است، قانون‌گذار می‌تواند سازوکارهای تازه‌ای برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی کند. به‌ویژه که خطرات ناشی از مصرف این محصولات هنوز به‌طور قطعی رد یا اثبات نشده و احتیاط، بهترین راهبرد به نظر می‌رسد.

در این میان، مطالعه مورد اشاره به دقت شرایط مختلفی را بررسی کرده که در آن‌ها ممکن است فعالان حوزه تراریخته مانند تولیدکنندگان یا واردکنندگان، از مسئولیت معاف شوند؛ مثلاً در صورتی که وقوع خسارت به دلایلی خارج از کنترل آن‌ها باشد. اما در حالت کلی، تأکید اصلی پژوهش بر این است که نظام حقوقی باید از حالت انفعالی خارج شده و در برابر احتمال بروز زیان از چنین محصولاتی، ساختار پاسخ‌گو و کارآمدی را فراهم کند.

شایان ذکر است این نتایج علمی در «مجله حقوق پزشکی» که زیر نظر انجمن علمی حقوق پزشکی ایران فعالیت می‌کند، منتشر شده‌اند. انتشار چنین پژوهش‌هایی در نشریات تخصصی می‌تواند راه را برای بحث‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در سطح قانون‌گذاری هموار کند.