آقامحمدی: نقشه‌برداری واقعیات کشور را نمایان می‌کند

به گزارش ایران اکونومیست، علی آقامحمدی روز چهارشنبه در آیین گرامیداشت ۷ خرداد روز نقشه‌برداری، جایگاه و اثرگذاری اطلاعات مکانی را هم‌سنگ «تصویر دائمی کشور» دانست و افزود: نقشه‌برداری شاکله تمدن‌سازی و توسعه است اما همواره این حوزه مغفول واقع شده است.

وی با اشاره به تاریخچه ۷۲ ساله سازمان نقشه‌برداری یادآورشد: سازمانی که تصویر واقعی کشور را ترسیم می‌کند، باید خود فراتر از تصویر دیده شود. کار شما زیربنای همه برنامه‌های توسعه‌ای و حیاتی است.

آقامحمدی با طرح انتقادات جدی نسبت به نبود نقشه جامع برای پروژه‌های عمرانی کشور، هشدار داد: ساخت بسیاری از ساختمان‌ها، صنایع و حتی سیاست‌گذاری‌ها بدون نقشه و مطالعه کافی انجام می‌شود و نتیجه، پدیده‌هایی مثل فرونشست زمین در اصفهان و تهران و آسیب به بناهای تاریخی است. نمی‌شود بی‌برنامه پیش رفت و بعد انتظار داشته باشیم مشکلاتی مانند زمین‌خواری یا کوه‌خواری حل شود.

وی تاکید کرد: بخش‌هایی از کشور، به‌ویژه روستاها و مناطق شرقی، با تخلیه جمعیت یا فقدان نقشه دقیق مواجه‌اند؛ وقتی سکونت و خدمات از مناطقی حذف می‌شود، جای خالی آن را نه دیوار مرزی و نه اقدامات مقطعی جبران می‌کند؛ بلکه همین بی‌توجهی تهدیدات امنیتی و محیط‌زیستی به بار می‌آورد.

ضرورت هماهنگی و ماموریت‌محوری سازمان نقشه‌برداری

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از ساختارهای موازی و نامنسجم حوزه نقشه‌برداری بر لزوم ایجاد شورای هماهنگی منسجم و راهبردی بین دستگاهی تاکید، و اعلام کرد: این سازمان باید نقشه مناطقی را که هنوز پوشش داده نشده‌اند، در دستور کار فوریت‌دار بگذارد و علت کمبود داده‌ها و نقشه‌های ناقص در سطوح مختلف را شفاف کند.

وی بازنشستگان و نیروهای تخصصی این مجموعه را ذخیره ارزشمند ملی برشمرد و خاطرنشان کرد: همه پرسنل فعال و بازنشسته می‌توانند در خدمت ساماندهی اطلاعات مکانی قرار بگیرند. نسبت هزینه این خدمات پایه‌ای با سایر هزینه‌های جاری بسیار ناچیز و با بازدهی عظیم ملی است.

آقامحمدی ادامه داد: امروز فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی و راهکارهای داده‌محور، نقشه‌برداری کشور را متحول می‌کند. با وجود این، هنوز نقشه‌ها و داده‌های مورد نیاز برای سیاست‌گذاری مناطق کلیدی کشور تهیه نشده است.

وی با طرح این پرسش که چرا برای توسعه دانش فنی و بورسیه نیروهای متخصص سازمان برنامه‌ریزی نمی‌شود، آینده سازمان نقشه‌برداری را منوط به توسعه مستمر دانش و ابزار دانست و با تاکید بر ضرورت توجه به مناطق کمتربرخوردار و بافت‌های فرسوده، آن را «همچون گنج‌های مغفول» توصیف کرد.

به عقیده وی، عقلانیت توسعه ایجاب می‌کند مسکن و زیرساخت‌ را با شناخت دقیق ظرفیت‌ها و محدودیت‌های مکانی تأمین کنیم، نه صرفاً با دستور اداری و جابه‌جایی جمعیت.

سرمایه انسانی و فرصت‌های بی‌بدیل جمعیتی

آقامحمدی با اشاره به فرصت زودگذر جمعیتی ایران، اضافه کرد: نسل جوان گران‌بهاترین سرمایه امروز ایران است. اگر این ظرفیت زیرساختی و آموزشی مورد توجه قرار نگیرد، تهدیدی برای آینده اقتصاد ملی خواهد بود. سیاست‌گذاری منابع انسانی باید مبتنی بر واقعیت‌های جمعیتی و کارآمدسازی سرمایه باشد، نه فقط بروکراسی و مدرک‌گرایی.

وی با اشاره به ارزش ۲ میلیون میلیارد تومانی سهام عدالت و سهم داشتن ۶۰ میلیون ایرانی (از کارگران و کشاورزان تا کارمندان و مددجویان)، گفت: این منبع عظیم ثروت ملی باید فعال شود و از حالت بلوکه خارج گردد. سهام عدالت نه تنها باید آزاد شود، بلکه امکان فعالیت و سرمایه‌گذاری جمعی، تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگ و ورود مردم به اقتصاد ملی را فراهم کند.

آقامحمدی وجود موانع حقوقی، مالی و مقاومت در برابر آزادسازی را مانع بزرگ رشد ملی دانست و افزود: تجربه‌های ناموفق قبلی مثل کش‌وقوس ETFها و مداخلات دولت، نباید به ادامه رکود این ظرفیت‌ها منجر شود.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: مشارکت کارمندان و عموم مردم در سرمایه‌گذاری و بازارهای بزرگ مالی، رمز کاهش فشار اقتصادی و رشد اشتغال و تولید است.

چالش صندوق‌های بازنشستگی و ضرورت حذف زیان‌دهی

آقامحمدی با اشاره به بحران منابع در صندوق‌های بازنشستگی، تصریح کرد: ادامه زیان‌دهی صندوق‌ها و وابستگی کامل به دولت پایدار نیست؛ باید شرکت‌های زیان‌ده حذف شوند و سرمایه ملی به سمت طرح‌های مولد و سودآور هدایت شود. هرچه بیشتر نیروی انسانی بیمه باشد اما اثربخشی پایین بماند، بحران عمیق‌تر خواهد شد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی و رسیدن به تولید ناخالص ۴۲۰۰ میلیارد دلار در افق ۱۴۳۰، برنامه‌ای کاملاً دست‌یافتنی است، اعلام کرد: تحقق این هدف، اصلاح ساختارهای اقتصادی، بانک‌ها، بازار سرمایه، بهره‌برداری از معادن و توجه ویژه به منابع غیر نفتی را می‌طلبد، برنامه چشم‌انداز باید مبتنی بر واقعیت‌ها، داده‌های دقیق مکانی، و فضای امیدبخش ملی باشد، نه آرمان‌گرایی شعاری.

آقامحمدی افزود: همان‌گونه که ایران دارای یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتر خشکی است، سهم دریاها و منابع آبی باید به مساحت ملی افزوده شود تا نقشه جامع ملی واقعاً جامع باشد.

رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری اظهار کرد: بدون اصلاح زیرساخت داده‌های مکانی و سیاست‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های ملی، توسعه متوازن، امنیت پایدار و تحول اقتصادی ممکن نخواهد شد؛ نقش سازمان نقشه‌برداری و سرمایه انسانی آن باید محور برنامه‌ها و تصمیمات کلان آینده قرار گیرد.