معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها از سال ۸۹ به دلیل عدم احساس ضرورت، تشکیل جلسه نداده است اما اکنون دولت احساس کرده که باید دستورالعمل قیمتگذاری کالاها مجدد بازنگری شود، چراکه برخی موارد آن باید اصلاح و برخی موارد باید اضافه شود.
به گزارش مهر، هیات تعیین و تثبیت قیمت‌ها با حضور نمایندگان تام الاختیار وزرای عضو مجمع عمومی سازمان حمایت شامل وزارت صنعت، جهادکشاورزی، اقتصاد، تعاون ، کار و امور اجتماعی و نمایندگان روسای کل بانک مرکزی ، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تشکیل جلسه می‌دهد.
وی در ادامه درباره نحوه قیمتگذاری خودرو اظهارداشت: اینکه قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگردد، باید با نظر و تصمیم دولت باشد، ضمن اینکه اکنون سازمان حمایت به این موضوع ورود نخواهد کرد، چراکه در حیطه کار شورای رقابت است اما وزیر صنعت، معدن و تجارت طی درخواستی به معاون اول رئیس‌جمهور تقاضای بازگشت قیمتگذاری به سازمان حمایت را داشته که معاون اول نیز این موضوع را برای بررسی و تصمیم‌گیری به شورای اقتصاد ارجاع داده است.
به گفته نوابی، درخواست وزیر این بوده که خودرو از شمول کالاهای انحصاری خارج شود؛ بنابراین اگر شورای اقتصاد در این رابطه تصمیم‌گیری کند، به طور طبیعی مکانیزم بررسی قیمت به سازمان حمایت واگذار میشود و همکاران سازمان حمایت، بررسی قیمت را شروع خواهند کرد و بر اساس ضوابط قیمتگذاری خودرو که جدید هم نیست و مصوب سنوات گذشته است، قیمت خودرو را نیز همانند سایر کالاها تعیین می‌کنند.
وی اظهار داشت: البته هم اکنون هم تعیین قیمت برخی از کالاها از سوی کارگروه کنترل بازار و بعضا شورای اقتصاد به سازمان حمایت محول میشود، چراکه این سازمان یک نهاد تخصصی و کارشناسی است و این سازمان می‌تواند نظر خود را در رابطه با قیمت‌ها ارایه دهد و بعضا نظرش در مراجع قیمتگذاری و تصمیم‌گیری تصویب میشود. بر همین اساس در مقطع بعدی هم کار به همین شکل خواهد بود و سازمان حمایت نظر کارشناسی می‌دهد و بر اساس این نظر کارشناسی ممکن است همان قیمت تنفیذ شود یا ممکن است قیمت در شورای اقتصاد به تصویب رسد.
وی در خصوص شیوه قیمتگذاری خودروهای وارداتی نیز خاطرنشان کرد: سازمان حمایت براساس دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به قیتمت‌گذاری خودروهای وارداتی ورود کرده ولی نه به این شکل که هر خودرویی که وارد کشور شود را قیمتگذاری کند بلکه براساس ضوابط استانداردی که وجود دارد و به همه شرکت‌ها و واردکنندگان ابلاغ شده است، قیمت هر خودروی وارداتی بر مبنای مولفه و شاخص قیمت مصرف‌کننده، محاسبه میشود.
نوابی ادامه داد: اگر فردی در رابطه با خودروهای وارداتی شکایت کند، این شکایت قابل رسیدگی است و اگر احجافی در حق او صورت گرفته باشد، حقوق او را برمی‌گردانیم ولی در شرایط عادی یک خودرو که وارد میشود، نیاز به قیمتگذاری سازمان ندارد اما باید بر مبنای ضوابط قیمتگذاری، قیمت آن محاسبه شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براساس گزارشات، هم اکنون به این نحو عمل میشود و قیمت جهانی واردات مشخص است، قیمت حمل و عوارض قانونی و خدمات پس از فروش و در نهایت عوارض قانونی خروجی مشخص است و بر مبنای آن عمل میشود.
وی اظهار داشت: در سال گذشته، ۶۵ درصد واردات خودرو از سوی نمایندگان غیررسمی و ۳۵ درصد از سوی نمایندگان رسمی صورت می‌گرفت اما با ابلاغ دستورالعمل واردات خودرو، هیچ خودرویی به جز هماهنگی با واردکننده رسمی، اجازه ورود ندارد. سازمان توسعه تجارت نیز هیچ ثبت‌سفارشی را در غیر این صورت نمی‌پذیرد.
