مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی گفت: تورم بخش مسکن زیر پنج درصد و این امر به معنی آن است که ارزش واقعی واحدهای مسکونی با کاهش مواجه شده است.
کد خبر: ۷۹۶۸۲
ایران اکونومیست - مسعود نیلی عصر دوشنبه در پنل اختتامیه بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که با حضور علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در محل اجلاس سران برگزار شد، افزود: این امر به معنی آن است که منابع سیستم بانکی که درگیر بخش مسکن بوده دیگر توجیه اقتصادی ندارد و این امر تنها حجم زیادی تعهد ایجاد کرده است.
وی با اشاره به تنگنای اعتباری، گفت: عاملی که باعث ایجاد این مساله شده را باید ریشه یابی کرد زیرا در اقتصادی که حجم بالای نقدینگی وجود دارد، واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند.
وی افزود: عاملی که باعث این امر شده از بخش اقتصاد کلان وارد سیستم بانکی شده و منشاء بروز آن نیز دوره وفور درآمدهای نفتی است، زیرا کشور دوره ای را پشت سر گذاشته که اقتصاد با انفجار درآمدهای ارزی مواجه بوده و نتیجه این دوران بیماری هلندی است.
وی ادامه داد: این امر باعث شد تا حجم زیادی از مخارج دولت در سال 85 ایجاد شود.
نیلی با اشاره به افزایش کم عمق تولید و وابستگی زیاد به واردات و کاهش دسترسی به بازارهای بین المللی به دلیل تحریم، اظهار داشت: این امر سبب شد رکود در بخش ساختمان که بخش زیادی از منابع درگیر آن بود ایجاد شود، بخش صنعت نیز به دلیل جهش قیمت ارز و مواجهه با تحریم با مشکلاتی روبرو شود.
وی ادامه داد: این عوامل سبب شد تا کسانی که سرمایه گذاری در بخش ساختمان داشتند با رکود مواجه شوند.
وی با اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور، گفت: سیاست های اقتصاد کلان به دلیل بانک محور بودن مشکلاتی را در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده به طوری که محدودیت های بخش صنعت، ساختمان و طلب دولت باعث قفل شدن منابع بانکی شده است.
مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی، تصریح کرد: کم کیفیت ترین دارایی در ایران مطالبات دولت است زیرا هیچ تصویری از زمان دریافت آن وجود ندارد.
وی با بیان آنکه در نتیجه تحولات اقتصاد کلان بانک ها تنها می توانند از محل سپرده ها تسهیلات دهی کنند، گفت: این امر هزینه بانک ها را افزایش می دهد، ضمن آنکه باید رابطه بین بانک، بنگاه و دولت اصلاح شود.
نیلی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم به هسته سخت خود رسیده است، گفت: به همین دلیل تورم در صورتی کاهش می یابد که رابطه بازیگرها با محوریت بانک مورد تجدید نظر اساسی قرار گیرد.
مشاور رییس جمهوری در امور اقتصادی در باره تسویه بدهی دولت با بانک ها نیز گفت: برای این تسویه دو راهکار افزایش تورم و بازار بدهی وجود دارد که طبیعتا دولت به دنبال افزایش تورم نیست و به همین دلیل از طریق بازار بدهی و انتشار صکوک اجاره این امر قرار است انجام شود و در قانون بودجه 94 نیز این امر پیش بینی شده است.
نیلی با بیان آنکه این کار تاکنون در اقتصاد کشور تجربه نشده است، گفت: صکوک اجاره که در لایحه در نظر گرفته شده شباهتی با اوراق مشارکت ندارد.
