نبرد اروپا برای تصاحب زمین بازی در آسیای مرکزی

به گزارش ایران اکونومیست، نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی که در اوایل ماه جاری میلادی در سمرقند ازبکستان، بین اتحادیه اروپا و پنج کشور آسیای مرکزی برگزار شد، اولین نشست در نوع خود بود و علاقه بروکسل برای افزایش نفوذ در این منطقه را نشان داد. در بحبوحه رقابت بزرگ قدرت‌ها بر سر اتصال به اوراسیا، بروکسل به دنبال تضمین جایگاه محکم‌تری است.

اتحادیه اروپا با پروژه موسوم به «دروازه جهانی» خود در تلاش است تا یک راهگذر تجاری جایگزین برای طرح کمربند و جاده چین (BRI) ایجاد کند که در این راستا سرمایه گذاری بزرگی را برای راهگذرهای حمل و نقل و تجاری در آسیای مرکزی اختصاص داده است.

یکی از مهم‌ترین نتایج نشست اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی، تعهد اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا برای سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد یورویی برای «کریدور میانی» بود که از منطقه آسیای مرکزی می‌گذرد. هدف این است که حمل و نقل بار بین اروپا و آسیای مرکزی، با دور زدن روسیه، به نصف کاهش یابد و به ۱۵ روز برسد.

از زمان شروع جنگ اوکراین و تشدید درگیری در دریای سرخ، که زنجیره تامین را دچار اختلال کرد، ارتباط ژئواستراتژیک آسیای مرکزی با اتحادیه اروپا افزایش یافته است. در همین حال، کشورهایی مانند ازبکستان و قزاقستان به طور فزاینده‌ای به اروپا برای تجارت و سرمایه گذاری به ویژه از طریق افزایش ارتباطات از طریق کریدور میانی، نگاه می‌کنند.

دیدار اورسولا فون درلاین رئیس کمیسیون اروپا با سران آسیای مرکزی به طور جداگانه

در نشست ۳ و ۴ آوریل (۱۴ و ۱۵ فروردین)، سران آسیای مرکزی تصریح کردند که همکاری‌های آینده باید بر نتایج ملموس، به ویژه بر اتصال‌ها و تجارت، انرژی و سرمایه گذاری در زنجیره تامین مواد خام حیاتی متمرکز شود. آسیای مرکزی به فناوری صنعتی پیشرفته اروپا که روسیه و چین برای ارائه آن تلاش می‌کنند، علاقه مند است در حالی که بروکسل به منابع طبیعی گرانبهای این منطقه چشم دوخته است.

سران آسیای مرکزی با اینحال در تلاش برای حفظ تعادل و کنترل روابط با مسکو و پکن و در عین حال توسعه روابط با اروپا بوده‌اند و از این جهت به حل و فصل مناقشات مرزی بین خود پس از دهه‌ها پایان دادند. اتحادیه اروپا ابتکار بلندپروازانه‌ای را آغاز کرده است تا همکاری با کشورهای آسیای مرکزی که مدت‌هاست روابط نزدیک نظامی، اقتصادی و سیاسی با چین و روسیه دارند را تقویت کند.

در خصوص منابع طبیعی، درحالیکه بروکسل وعده سرمایه گذاری ۲.۵ میلیارد یورویی برای مواد خام حیاتی را داده است، چندین کشور آسیای مرکزی از قبل آنها را تولید و پردازش می‌کنند. قزاقستان تامین کننده روی، کروم، مس و عناصر خاکی کمیاب است، در حالی که ازبکستان مس و مولیبدن صادر می‌کند. در حالی که برخی از صادرات مواد خام حیاتی آنها به مقصد اروپا است، کشورهایی مانند چین، روسیه و ترکیه بر مقاصد صادراتی تسلط دارند.

پشت پای آسیای مرکزی به ترکیه

موضوع دیگری که از دل نشست اروپا و آسیای مرکزی بیرون آمد و تا حدی جنجالی شد، تصمیم اعضای «سازمان کشورهای ترک» برای اعتبارنامه دادن به سفیران در جمهوری قبرس بود؛ موجودیتی که سازمان ملل متحد آن را به عنوان دولت قانونی قبرس به رسمیت می‌شناسد. تارنمای دیپلمات نوشت: بیانیه مشترک در مورد تعهد به قطعنامه‌های سازمان ملل متحد که تأسیس جمهوری ترک قبرس شمالی را به رسمیت نمی‌شناسد، در ترکیه جنجال ایجاد کرد.

این تارنما افزود: سه کشور آسیای مرکزی با امضای دو قطعنامه سازمان ملل متحد درباره قبرس از ترکیه فاصله گرفتند، اقدامی که می‌تواند به یک نزاع دیپلماتیک بین متحدان تبدیل شود. قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان همگی اعضای سازمان کشورهای ترک (OTS) هستند؛ گروهی که بر مبنای زمینه‌های فرهنگی و تاریخی مشترک در سال ۲۰۰۹ در آذربایجان تأسیس شد و مقر آن در استانبول است.

این سه کشور متن مشترکی را با اتحادیه اروپا امضا کردند که از دو قطعنامه تصویب شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد در اوایل دهه ۱۹۸۰ (۵۴۱ و ۵۵۰) حمایت می‌کند. این قطعنامه‌ها مربوط به اعلام استقلال جمهوری ترک قبرس شمالی (TRNC) است که «همه اقدامات جدایی‌طلبانه» آن را به لحاظ قانونی غیر معتبر می‌داند. قوانین بین المللی، جمهوری قبرس عضو اتحادیه اروپا را متصدی حاکمیت کامل در سراسر این کشور جزیره‌ای می‌داند.

دهمین نشست سازمان کشورهای ترک، آستانه ۲۰۲۳

از زمان پیوستن این جمهوری به سازمان کشورهای ترک به عنوان ناظر در سال ۲۰۲۲، مقام‌های آن در تعدادی از اجلاس‌ها شرکت کردند و در یازدهمین نشست سال گذشته میلادی در بیشکک هم حضور داشتند. اما جمهوری ترک قبرس شمالی به نشست قبلی در آستانه دعوت نشده بود.

دو سال پیش، دیتمار کریسلر، یکی از مقام های سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره «اثرات منفی» بالقوه برای کشورهایی که از تصمیم سازمان کشورهای ترک برای پذیرش جمهوری ترک قبرس شمالی به عنوان ناظر حمایت می‌کنند، هشدار داده بود.

برخی ناظران تصمیم قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان را همزمان با نزدیک شدن آنها به اروپا و غرب، یک ضربه به ترکیه می‌دانند که پس از چین و روسیه، نفوذ بالایی در آن کشورها دارد. همانطور که تحریم‌ها و جنگ اوکراین به کاهش روابط آنها با مسکو انجامید، این رویکرد کشورهای آسیای مرکزی نیز می‌تواند آنها را از آنکارا دور کند.

روسیه پس از تحمل حجم زیادی از تحریم‌ها تلاش کرد تا از طریق کشورهای آسیای مرکزی محدودیت‌ها را دور بزند اما سال گذشته میلادی این کشورها پس از تحمل برخی از تحریم‌های ثانویه تصمیم گرفتند ارائه برخی خدمات بانکی و مالی به مسکو را متوقف کنند.

درحالیکه کشورهای آسیای مرکزی روابط با روسیه را که اشتراک‌های تاریخی و فرهنگی بسیاری با آن دارند، اینطور کنار زدند، بعید نیست که برای میزبانی از سرمایه‌های غرب و اتحادیه اروپا در برخی مسائل از ترکیه فاصله بگیرند.