به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، صدیف بدری در جلسه علنی روز یکشنبه(۳۱ فروردین ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود با اشاره به دور دوم مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا که در ایتالیا برگزار شد، گفت: تعاملات بینالمللی از جمله روند مذاکرات اخیر با آمریکا باید با رویکرد اصولی و واقعبینانه و در راستای منافع ملی ارزیابی شود. ضمن استقبال از هر اقدامی که به کاهش تنشها و رفع موانع اقتصادی منجر شود، نباید از دشمنی تاریخی آمریکا و غرب غافل بود.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی افزود: هر توافقی باید حافظ دستاوردها و استقلال کشور باشد و فرصتی برای نفوذ دشمن فراهم نکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یادآور شد: با دیپلماسی فعالانه، هوشمندانه و هماهنگ با میدان و با تکیه بر توان داخلی میتوان ضمن حفظ عزت، در راستای بهبود معیشت مردم گام برداشت. البته از زحمات وزیرامور خارجه و تیم دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران قدردانی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرانی و تورم مزمن، اجارههای بالای مسکن و مشکلات معیشتی مردم در کشور گفت: این شرایط سبب شده اقشار کمبرخوردار و کارگران زحمتکش با مشکلات زیادی در زندگی مواجه باشند.
بدری یادآور شد: از دولت انتظار داریم با رویکردی جهادی و بهرهگیری از نظر کارشناسان اقتصادی، راهکارهای عملی و فوری برای کنترل بازار، کاهش تورم و حمایت از معیشت مردم اتخاذ کند.
نظارت دقیق و مستمر بر بازار از جمله راهکارهای کاهش مشکلات است
این نماینده مجلس نظارت دقیق و مستمر بر بازار، برخورد قاطع با سودجویان و محتکران و ایجاد سازوکارهای حمایتی کارآمد برای اقشار آسیبپذیر را از جمله اقدامات مهم برای کاهش این مشکلات برشمرد و تصریح کرد: رضایت مردم بزرگترین سرمایه نظام و پشتوانه انقلاب است و نباید اجازه دهیم مشکلات اقتصادی کام مردم را تلخ و امیدشان را به آینده کمرنگ کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره جنایات رژیم صهیونیستی در غزه عنوان کرد: جنایتهای بیرحمانه رژیم غاصب صهیونیستی همچنان با شدت ادامه دارد و در چنین شرایطی سکوت قدرتهای جهانی گواه بر عدم تمایل آنها برای رفع این مشکل و حقوق بشر تصنعی است.
بدری با بیان اینکه برخی از کشورهای اسلامی در برابر ظلم آشکار صهیونیست ها علیه مردم فلسطین، منفعلانه عمل میکنند، گفت: درود بر شرف جبهه مقاومت اسلامی که با تمام توان در این روزها تنها حامی واقعی زنان و کودکان و مردم بیدفاع غزه بودند.
وی اصلاح ساختار اداری کشور و حکمرانی جدید اداری را ضرورتی اجتنابناپذیر در راستای تحقق اهداف انقلاب و پیشرفت ایران اسلامی دانست و گفت: ساختار فعلی که تا حدودی میراثی از دوران گذشته است، به بازنگری اساسی و طراحی دوباره بر مبنای اصول علمی، تجارب موفق دنیا و اقتضائات بومی نیاز دارد. این اصلاح باید با رویکردی جامع و سیستمی ضمن توجه به تمرکززدایی، چابکسازی، شفافیت و پاسخگویی به ارتقای بهرهوری، کاهش فساد و تسهیل ارائه خدمات به مردم منجر شود.
فاصله ۱۰ برابری حقوق شرکتهای دولتی با دستگاههای اجرایی عادلانه نیست
نماینده مردم اردبیل در مجلس با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار اداری باید با هدف تقویت نظام شایستهسالاری، نخبهگزینی و تربیت مدیران کارآمد، انقلابی و متخصص همراه شود، عنوان کرد: این رویکرد سبب خواهد شد با اتکا به ظرفیتهای داخلی و نیروی انسانی متعهد گامی بلند در راستای تحقق تمدن نوین اسلامی برداشت.
بدری اضافه کرد: باید دولت نگاه ویژه و برنامهریزی عملی برای ایجاد عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتها و موسسات دولتی، نیروهای نظامی و انتظامی و صداوسیما و گروه کارگری داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: چرا باید فاصله حقوق کارکنان و شرکتهای دولتی ۱۰ برابر باشد. آیا مسئولان تصمیمگیر خبر دارند که فردی از بیت المال حقوقی دهها میلیون تومانی میگیرد در حالی که فردی با همان شرایط در یک دستگاه اجرایی دولتی یا نیروهای نظامی و انتظامی کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد؟ این با عدالت سازگار نیست.