پاسخ وزیر خارجه پاناما به جنجال‌های داخلی بر سر توافق امنیتی با آمریکا

به گزارش روز شنبه ایران اکونومیست از خبرگزاری افه، «خاویر مارتینِز-آچا» وزیر امور خارجه پاناما با انتشار بیانیه‌ای از طریق حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، انتقادها مبنی بر «فقدان شفافیت و نبود استراتژی جامع» در امضای توافقنامه امنیتی با آمریکا را رد و اعلام کرد: در وهله اول، مهم است بدانیم که دیپلماسی فرآیند پیچیده‌ای است و اغلب با موقعیت‌های چالش‌انگیز، به‌ویژه در چارچوب روابط بین‌الملل مواجه است که می‌تواند به سرعت تغییر کند، چنان که اخیرا اتفاق افتاده است.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که در بحبوحه تنش‌ها بر سر تهدیدهای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر بازپس‌گیری کنترل کانال بین اقیانوسی پاناما، این کشور و آمریکا هفته گذشته یادداشتی را با موضوع گسترش حضور نظامی موقت آمریکا و رد استقرار پایگاه‌های نظامی ایالات متحده امضا کردند.

این توافق که میان «فرانک آبرگو» وزیر امنیت عمومی پاناما و «پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا امضا شد، موجی از انتقادها را برانگیخت و بسیاری ادعا کردند که این توافق حاکمیت پاناما و معاهده بی‌طرفی کانال پاناما که ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در این کشور را ممنوع می‌کند، نقض می‌کند. منتقدان همچنین از این توافق به دلیل مغایرت با قانون اساسی نزد دادگاه عالی این کشور شکایت کردند.

بی طرفی اعلامی از زمان امضای معاهده‌های سال ۱۹۷۷ بین «جیمی کارتر» رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده و «عمر توریخوس» رهبر سیاسی وقت پاناما برای بازپس‌گیری کنترل مسیر بین اقیانوسی توسط پاناما به اجرا درآمده است. این بی‌طرفی، ترانزیت ایمن و آزاد کشتی‌های همه کشورها را چه در زمان صلح و چه در جنگ تضمین می‌کند.

مارتینز-آچا تصریح کرد: وزارت امور خارجه مشغول فعالیت در یک محیط پیچیده ژئوپلیتیکی است، جایی که تصمیم‌گیری‌ها مستلزم ایجاد تعادل میان منافع ملی است که مهمترین آنها، امنیت و ائتلاف‌های استراتژیک هستند. هیچ پایگاه نظامی در کشور وجود ندارد و هرگز وجود نخواهد داشت.

مقام‌های پانامایی معتقدند که توافقنامه امضا شده با آمریکا، تجاوز به حاکمیت ملی این کشور نیست؛ بر اساس آن، ایجاد پایگاه‌های نظامی منتفی است و تنها یکی از ۲۰ تفاهم‌نامه امضا شده با ایالات متحده از سال ۱۹۹۰ میلادی است.

در پاناما، کشوری با نیروهای پلیس متخصص، که ارتش خود را در سال ۱۹۹۰ پس از تهاجم ایالات متحده در سال ۱۹۸۹ منحل کرد، به دلیل معاهده موسوم به «توریخوس-کارتر» در سال ۱۹۷۷، هیچ پایگاه نظامی آمریکایی وجود ندارد.

حمله آمریکا به پاناما در سال ۱۹۸۹ و در زمان دولت «جرج هربرت واکر بوش» به اتهام دست داشتن «مانوئل نوریگا» رئیس‌جمهوری پاناما در قاچاق مواد مخدر روی داد.

پس از پایان جنگ، با برگزاری انتخابات رئیس‌جمهوری جدید پاناما برگزیده و ارتش پاناما منحل شد و آمریکا کنترل کانال پاناما را در دست گرفت.

این کانال از سال ۱۹۹۹ توسط کشور پاناما و «اداره کانال پاناما» (ACP) مدیریت می‌شود.

چشمداشت ترامپ به کانال پاناما به‌عنوان یکی از شریان‌های دریایی کلیدی که حدود ۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده، این آبراهه بین‌اقیانوسی را در کانون توجه‌ها قرار داده‌ است.