ابزارهای جدید حمایت از تولید؛ از تهاتر نفت تا اوراق گام

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» می‌خواهد با متنوع‌سازی منابع مالی، تولید و زیرساخت‌ها را تقویت کند.

اقتصاد ایران برای دهه‌ها به نفت وابسته بوده است اما تحریم‌های بین‌المللی از سال ۲۰۱۲ و به‌ویژه پس از خروج آمریکا از برجام در ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران را تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد ایران را آسیب‌پذیر کرد.

تلاش‌هایی برای کاهش وابستگی به نفت در برنامه‌های توسعه‌ای مطرح شد، اما ضعف در اجرای سیاست‌ها و نبود ابزارهای مالی متنوع، مانع موفقیت شد.

قانون جدید؛ ابزارهای نوین برای تأمین مالی

قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» رویکردی جامع برای متنوع‌سازی منابع مالی ارائه کرده است. این قانون ابزارهایی را معرفی می‌کند که هم وابستگی به بانک‌ها را کاهش می‌دهند و هم تولید را از تنگنای مالی نجات می‌دهند:

۱. اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) : ماده ۱۵ قانون، بانک‌ها را موظف کرده تا سقف مشخصی از این اوراق را برای بنگاه‌های تولیدی صادر کنند. یکی از ابزارهای تامین مالی غیر تورمی، اوراق گام است.

اوراق گام یا گواهی اعتبار مولد یکی از شیوه‌های تامین مالی جذاب در زنجیره ارزش صنایع است. این اوراق فعالیت خود را از بخش معدنی آغاز کرده و امروزه به همه بخش‌های اقتصادی، به خصوص در تامین انرژی، گسترش یافته است. در این شیوه، بانک و تامین پول از سیستم بانکی حذف می‌شود و تامین مالی در یک زنجیره مستمر انجام می‌گیرد. به این صورت که صنایع پایین‌دست از صنایع بالادستی خود تامین مالی می‌شوند و صنایع بالادستی نیز می‌توانند صنایع بالادست‌تر خود را تامین مالی کنند.

بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ دی‌ماه سال ۱۴۰۳ دستورالعمل اجرایی تامین ارز شرکت‌های دارویی در قبال پذیرش اوراق گام تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. هدف از این نوع تامین مالی، مساعدت به حوزه بهداشت و درمان کشور، رفع مشکل نقدینگی و حمایت از تولیدکنندگان صنایع دارویی و تسهیل واردات مواد اولیه دارویی بوده است.

همچنین برای استفاده از اوراق گام جهت تسویه معاملات بورس کالا، اتصال سامانه گام به سامانه شرکت بورس کالا و سامانه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار عملیاتی شده است.

۲. تهاتر نفت: ماده ۲۰ قانون به دولت اجازه می‌دهد تا روزانه یک میلیون بشکه نفت خام را با پیمانکاران داخلی و خارجی تهاتر کند. این ابزار در شرایط تحریم، راهی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ است.

۳. پیش‌فروش کالاها و خرید اعتباری: ماده ۱۷ قانون، پیش‌فروش محصولات تولیدی و خرید اعتباری مواد اولیه را تسهیل کرده است. این امکان به بنگاه‌های کوچک اجازه می‌دهد بدون فشار نقدینگی، چرخ تولید را بچرخانند. مثلاً یک شرکت لبنیاتی می‌تواند شیر تولیدی‌اش را پیش‌فروش کند و با پول آن، تجهیزات جدید بخرد.

این ابزارها می‌توانند اقتصاد ایران را از نفت‌محوری دور کنند. اوراق گام با کاهش فشار بر نقدینگی به بنگاه‌های کوچک و متوسط (که ۸۵ درصد اشتغال صنعتی ایران را تشکیل می‌دهند) کمک می‌کند تا تولیدشان را حفظ کنند.

گزارش بانک جهانی در ۲۰۲۴ تخمین زد که تقویت SME‌ها می‌تواند رشد غیرنفتی ایران را تا ۴ درصد افزایش دهد. تهاتر نفت، پروژه‌های زیرساختی مثل راه‌آهن و بنادر را در شرایط تحریم پیش می‌برد. پیش‌فروش کالاها هم به بخش کشاورزی و صنعت امکان می‌دهد بدون وابستگی به بودجه نفتی، رشد کنند.

هدف بلندمدت ایران، کاهش سهم نفت در بودجه به زیر ۲۰ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه (۱۴۰۷) است. قانون جدید با ابزارهای متنوع، این مسیر را هموار کرده، اما موفقیت آن به اجرای دقیق، اصلاح نظام بانکی، و کاهش اثرات تحریم‌ها بستگی دارد.