نباید در واگذاری دومین خودروساز دولتی شتابزده عمل کرد

بهنام رضوانی اقدام گروه خودروسازی سایپا مبنی بر واگذاری ۴۲ درصد از سهام این شرکت را گامی مثبت در جهت اجرای قانون خصوصی سازی عنوان و بیان کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی که در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می‌گیرد، دولت باید در راستای عمل به قانون و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور، سهام خود در دو خودروساز بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند؛ لذا سایپا در اقدامی مثبت و راستای اجرای مفاد قانونی مربوط به حاکمیت شرکتی تصمیم به واگذاری سهام ۴۲ درصدی سهام تودلی این شرکت به بخش خصوصی گرفته است.

وی با اشاره به واگذاری سهام گروه سایپا به صورت بلوک ۴۲ درصدی یادآور شد: تشخیص اینکه عرضه بلوک ۴۲ درصدی سهام سایپا به نفع این شرکت و بخش خصوصی خریدار سهام است به عهده دولت و مراجع ذیصلاح است، اما به نظر می‌رسد هدف دولت از نحوه عرضه بلوک سهام سایپا این است که ابتدا نتایج خصوصی سازی مدیریت ایران خودرو را ارزیابی و سپس نسبت به واگذاری سایپا به بخش خصوصی اقدام کند که دیدگاه بسیار منطقی به نظر می‌رسد.
نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی گفت: اگرچه با واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی، مدیران جدید ایران خودرو برنامه‌هایی را برای ارتقای کیفیت و تنوع سازی سبد محصولات ارائه داده اند، اما نتیجه و عمل به برنامه‌های ارائه شده بسیار حائز اهمیت است، زیرا دو خودروساز بزرگ از شرکت‌های مادر و پیشرو هستند و چنانچه در مسیر واگذاری به بخش خصوصی با مشکلی مواجه شوند، بخش از تولید و اشتغال کشور دچار بحران خواهد شد؛ بنابراین در واگذاری ایران خودرو و سایپا به بخش خصوصی نباید شتابزده عمل کرد و به جای نگاه سیاسی به این موضوع بهتر است با دید کارشناسی نسبت به این مهم اقدام کرد.
رضوانی بیان کرد: با توجه به اینکه واگذاری مدیریت ایران خودرو به بخش خصوصی با هدف خروج این شرکت از زیاندهی و رشد کمی و کیفی تولیدات صورت گرفته و مدت زیادی از واگذاری آن نگذشته است، لازم است دولت خصوصی سازی را با وقفه‌ای یکساله به ایجاد شرایط باثبات در ایران خودرو و تحقق برنامه‌های سهامداران بخش خصوصی این شرکت موکول کند.