وزیر دادگستری گفت: در موضوع پولی و بانکی بیش از بحث محکمه، زیرساخت های اصلی باید اصلاح شود.
کد خبر: ۷۹۲۳۳
ایران اکونومیست - حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در خصوص تشکیل دادسرای ویژه پولی و بانکی، افزود: این، یک امر کمک کننده است؛ اما بیش از آنکه به بحث های محکمه ای و دادگاهی پولی و بانکی فکر کنیم، در یک سری زیرساخت های اساسی و اصلی آن مشکل داریم که باید رفع شود.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در حوزه پولی و بانکی به شعب ویژه نیاز داریم و تشکیل دادسرا الزامی ندارد.
پورمحمدی تصریح کرد: همان دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی می تواند کمک کننده باشد؛ مهم آن است که شعب تخصصی با دانش و تجربه کافی داشته باشیم.
به گفته وی، درحال حاضر رسیدگی به پرونده های مالی و بانکی در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام می شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه در حوزه ارز، تعزیرات ورود می کند، اظهار داشت: برای رسیدگی به امور ارزی در سازمان تعزیرات آماده ایم و هم اکنون به طور جدی عمل می کنیم.
وی افزود: افرادی که ارز دریافت کردند و نتوانستند به وقتش پرداخت کنند یا جنس وارد نکردند و همچنین مطالبات را بازنگرداندند در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران دو هفته گذشته در همایش سراسری قضات دادسراهای عمومی و انقلاب تهران از تشکیل دادسرای ویژه پولی و بانکی در ماه رمضان خبرداده بود.
