به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، امروز چهارشنبه(۲۷ فروردین ماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با موارد اصلاحی موافقت کردند.
طبق ماده ۷ این موافقتنامه در متن ماده مذکور عبارت نمایندگی سیاسی جایگزین واژه کنسولی میشود.