ایران اکونومیست - معاون برنامه‌ریزی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی از ارائه پیشنهاد تعویق دو ساله در پرداخت حقوق دولتی سنگ‌آهنی‌ها از سوی این سازمان خبر داد و گفت: موضوع بازنگری در حقوق دولتی معادن سنگ آهن برای امسال نیز پیگیری می‌شود.
امیر خرمی‌شاد در این خصوص اظهار داشت: در قانون حمایت از تولید، برخی معافیت‌ها برای بخش معدن دیده شده که بهره مالکانه معادن از جمله این معافیت‌ها است.
وی افزود: طبق قانون حمایت از تولید، اگر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی فعال باشند، تا 10 درصد از معافیت در بهره مالکانه برخوردار خواهند شد.
وی در مورد اعطای برخی تخفیف‌ها در مورد حقوق دولتی معادن سنگ آهن نیز گفت: در این مورد بحث‌ها در وزارت صنعت ادامه دارد و تقاضای ایمیدرو این است که با توجه به کاهش قیمت جهانی سنگ آهن، در بحث حقوق دولتی و عوارض دولت کمک کند که فعالان این بخش بتوانند راحت‌تر عمل کنند.
خرمی شاد تصریح کرد: بحث تقسیط بدهی سال‌های 92 و 93 حقوق دولتی معادن سنگ آهن مطرح است و علاوه بر این، پیشنهاد استمهال در پرداخت این حقوق دولتی نیز از سوی ایمیدرو مطرح شده است.
وی ادامه داد: پیشنهاد ما این است که حداقل یک تا دو سال استمهال در پرداخت حقوق دولتی سال‌های 92 و 93 صورت گیرد.
خرمی‌شاد تصریح کرد: در مورد حقوق دولتی سال 94 نیز پیشنهاد بازنگری در رقم تعیین شده ارایه کرده‌ایم، البته رقم مشخص را اعلام نکرده‌ایم ولی خواستار بازنگری دراین موضوع هستیم که وزارت صنعت باید در مورد رقم حقوق دولتی سال 94 بررسی کند.
معاون برنامه‌ریزی ایمیدرو ادامه داد: ملاک این است که در ابتدا حقوق دولتی مربوط به سال‌های 92 و 93 پرداخت شود و پس از آن، سراغ حقوق دولتی سال 94 برویم که به این ترتیب در پرداخت حقوق دولتی سال 94 نیز یک تا دو سال تأخیر صورت خواهد گرفت.
