به گزارش روز چهارشنبه ایران اکونومیست، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیهای اعلام کرد که از افزایش درگیریها در مناطق ساحلی سوریه به شدت نگران است و جنایات هولناک علیه غیرنظامیان را محکوم میکند.
وی خواستار انجام تحقیقات «سریع، شفاف و بیطرفانه» در این زمینه شد و از مقامهای دولت انتقالی خواست تا به کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق اجازه دهند تا درباره خشونتها تحقیق کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: «باید همه اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین جنایاتی انجام شود.»
در ادامه بیانیه آمده است: «اتحادیه اروپا خواستار پایان خشونت در سراسر سوریه است و از تمامی طرفها میخواهد که از تمامی سوریها، بدون تبعیض بر اساس مذهب یا قومیت، حمایت کنند. ما همچنین بر لزوم ارسال بدون مانع کمکهای بشردوستانه و رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق بشر در همه شرایط تأکید داریم.»
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق اخیر میان مقامهای موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را گامی مثبت ارزیابی و بر ضرورت اجرای آن تأکید کرد. وی گفت: «ما طرفها را تشویق میکنیم تا بر اجرای این توافق تمرکز کنند و آماده حمایت از این روند هستیم.»
کالاس به آغاز روند گفتوگوی ملی در سوریه اشاره کرد و آن را ابزاری کلیدی برای موفقیت گذار سیاسی در این کشور دانست. در این بیانیه تأکید شده که اجرای عدالت برای دستیابی به آشتی ملی و پایهگذاری سوریهای باثبات و همهشمول ضروری است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین با اشاره به تعلیق برخی از تحریمهای خود علیه سوریه، اعلام کرد که این اقدام بخشی از رویکردی تدریجی و قابل بازگشت است و در صورت بهبود شرایط، احتمال بررسی لغو تحریمهای بیشتری وجود دارد.
کالاس در پایان این بیانیه مدعی حمایت اتحادیه اروپا از یک گذار سیاسی مسالمتآمیز و همهشمول در سوریه شد و بر لزوم جلوگیری از مداخلات خارجی، تأکید کرد.
این بیانیه درحالی منتشر شد که در روزهای اخیر مناطق ساحلی سوریه شاهد تشدید درگیریها و خشونتهای گسترده بوده است. اعتراضات که در ابتدا بهدلیل نارضایتی از سیاستهای دولت موقت سوریه به ریاست محمد جولانی در شهرهای قرداحه، جبله، لاذقیه، طرطوس، حمص و مصیاف آغاز شد، به سرعت به خشونت کشیده شد. معترضان که عمدتاً از اقلیت علوی این مناطق بودند، با سرکوب شدید نیروهای امنیتی وابسته به دولت موقت مواجه شدند.
در همین حال، گزارشهایی درباره توافق میان دولت موقت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) منتشر شده است. این توافق که پس از نشست میان محمد جولانی و مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای قسد حاصل شد، شامل ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی دو طرف، مدیریت مشترک فرودگاهها، گذرگاهها و میادین نفت و گاز و همچنین برقراری آتشبس و تضمین بازگشت آوارگان عنوان شده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که سازمانهای حقوق بشری نسبت به کشتار غیرنظامیان در این درگیریها هشدار دادهاند و شورای امنیت سازمان ملل نیز در حال بررسی این بحران است.