لایحه موافقتنامه حقوقی در امور مدنی ‌و تجاری ایران و پاکستان اصلاح شد

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه امروز چهارشنبه( ۲۲ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه یک فوریتی موافقتنامه معاضدت حقوقی متقابل در امورمدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و برای تأمین نظر این شورا، نمایندگان با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

البته ماده (۲) این لایحه به دلیل اصرار مجلس به مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بر اساس ماده واحده، موافقت‌نامه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان (که از این پس به‌طور جداگانه «طرف» و به‌طور مشترک «طرف‌ها» نامیده می‌شوند)، با تمایل به توسعه و تقویت روابط در زمینه معاضدت حقوقی متقابل به شرح زیر توافق نموده‌اند:

طبق بند(۱) ماده۲، در صورتی که درخواست معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی طرف درخواست‌شونده باشد، اجرای آن ممکن است رد شود.

بیشتر بخوانید

طبق بند(۲) ماده (۲) مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده فوری رد درخواست را به مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده اطلاع خواهند داد. در چنین مواردی ممکن است دلایل رد نسبی یا کامل درخواست ذکر شود.

در بند (۱) ماده (۲)، شورای نگهبان ایراد گرفت مبنی بر اینکه عدم الزام به رد درخواست‌های معاضدت حقوقی متقابل مغایر با قوانین ملی، امنیت ملی یا نظم عمومی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

اما کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (۲) موافقتنامه اصرار ورزید. بر این اساس ماده (۲) برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

همچنین طبق ماده (۳): ماده (۱۶۱) این موافقتنامه منوط به تصویب است و ۳۰ روز پس از تبادل اطلاعیه راجع به انجام اقدامات مقتضی برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، طبق قوانین و مقررات ملی طرف‌ها، لازم‌الاجرا خواهد شد.

۲- این موافقتنامه تا زمان اختتام معتبر خواهد بود.

۳- هر طرف می‌تواند در هر زمان، با ارائه یادداشتی از شش ماه قبل به طرف دیگر مبنی بر قصد خود برای اختتام این موافقتنامه، آن را خاتمه دهد.

۴- اقدامات انجام گرفته در زمان اعتبار این موافقتنامه تا زمان تکمیل آنها همچنان تابع مقررات آن خواهد بود، مگر آنکه طرف‌ها به‌گونه دیگری توافق نمایند. این موافقتنامه در اسلام‌آباد در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ (تقویم شمسی) برابر با ۲۲ آوریل ۲۰۲۴ (تقویم میلادی) در دو نسخه به زبان‌های فارسی و انگلیسی که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردارند، تنظیم شد.