به گزارش ایران اکونومیست ، ذبیحالله سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در بخشنامهای به همه دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد:
«شاغلان در سمت های مدیریتی عملیاتی، پایه، میانی و ارشد در دستگاههای اجرایی مشمول مصوبه یکم تیر ماه ۱۳۹۵ شورای عالی اداری و همچنین مقامات سیاسی مشمول ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری در زمره مشاغل بالاتر از کارشناسی قرار میگیرند.»
بر اساس اعلام معاون سازمان اداری و استخدامی کشور، این تصمیم در جلسه ۲۰ آذر امسال شورای توسعه مدیریت و منابع انسانی و برای تعیین تکلیف برخی مواد و بندهای قانون مدیریت خدمات کشوری اتخاد شده است.
مطابق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، رؤسای سه قوه، معاون اول رئیسجمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیسجمهور، استانداران و سفرا، معاونان وزرا، قائممقام وزارتخانهها و معاونتهای رئیسجمهور در امور بینالملل، معاونان معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، معاونان مرکز امور مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی، رئیس و معاونان رئیس بازرسی دفتر رییس جمهور، اعضای موظف هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران، معاونان استانداران، مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی، رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و سایر اعضای هیأت عامل آن، معاونان دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، رییس سازمان فضایی ایران و معاونان سازمان ملی استاندارد ایران، مشمول مقامات سیاسی (در ترازهای مختلف) هستند.