طرح اقتصادی ونزوئلا برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا چیست؟

به گزارش ایران اکونومیست، دولت ونزوئلا به تازگی در مواجهه با لغو قرارداد نفتی واشنگتن با کاراکاس و فرصت ۳۰ روزه به شرکت «شورون» برای تعطیلی فعالیت‌های خود در این کشور کارائیب، از فعال شدن یک طرح تولیدی با تمرکز بر «خودکفایی» موسوم به «استقلال مولد مطلق» (Independencia Productiva Absoluta) خبر داد.

طبق مجوزی که توسط «جو بایدن» رئیس‌جمهوری پیشین آمریکا در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ (پنجم آذر ۱۴۰۱) اعطا شد، به شورون اجازه داده شد تا به دنبال از سرگیری مذاکرات میان دولت ونزوئلا و اپوزیسیون، فعالیت در ونزوئلا را آغاز کند. با این قرارداد، شورون و شرکت‌های تابعه آن فعالیت‌های محدود اکتشاف و بهره‌برداری نفت را از سر گرفتند.

از نگاه کاراکاس، تصمیم دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا نشان‌دهنده تداوم سیاست خصمانه‌ و تجاوزکارانه‌ای است که از سال ۲۰۱۹ متوقف نشده و به دنبال مسدود کردن دسترسی این کشور به بازارهای بین‌المللی هیدروکربن است.

«دلسی رودریگس» معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا هنگام اعلام فعال شدن این طرح بار دیگر تاکید کرد که ونزوئلا مصمم به تعمیق حاکمیت اقتصادی خود است.

«اومِرو اسپانیول اِرناندز» اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک تصریح کرد این اقدام اقتصادی که توسط کاراکاس اتخاذ شده، پاسخی ساختاری به فشار اقتصادی خارجی و تلاش های واشنگتن برای ایجاد خفقان مالی علیه ونزوئلا است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد یک امر دولتی است و بنابراین بر عهده دولت و نهادهاست که قوانین رفتاری را برای کل جامعه وضع کنند و اختیار نهادهای زیرمجموعه را به حداکثر برسانند.

تحریم‌ها علیه ونزوئلا در ژئوپلیتیک امپریالیستی آمریکا ریشه دارد

این کارشناس تاکید کرد که با بازگشت ترامپ، نشانه‌هایی از تغییر در استراتژی آمریکا در برابر ونزوئلا در عرصه بین‌المللی مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: ژئوپلیتیک امپریالیستی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها فراتر از جنبه‌های رسمی، اساساً تغییر نمی‌کند. ترامپی که در ابراز مقاصد خود صریح‌تر به نظر می‌رسد، از تاریخ گذشته آمریکا چندان دور به نظر نمی‌رسد.

این اقتصاددان معتقد است که دولت ترامپ گفتمان «اولین آمریکا» خود را حفظ کرده است، که مستلزم تقویت سیاست تحریم‌ها برای تضعیف اقتصادهای مستقل و تحمیل پیکربندی مجدد ژئوپلیتیکی به نفع منافع واشنگتن است.

در این راستا، طرح استقلال مولد مطلق به عنوان تلاشی برای سازماندهی مجدد ساختار اقتصادی ونزوئلا، محافظت از آن در برابر فشارهای خارجی و تضمین اینکه درآمد ملی در اختیار بازیگران خارجی قرار نمی‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود.

جهت‌گیری مجدد بازار نفت

یکی از محورهای اصلی این طرح، بازتعریف مقاصد نفت ونزوئلا است. به گفته ارناندز، این امر مستلزم «از سرگیری، سازماندهی مجدد و تقویت قراردادها با شرکای کم تمایل به سلطه امپریالیستی، با بندهایی است که در صورت امکان، اقدامات پیشگیرانه و متقابل را شامل می‌شود».

به این ترتیب، این کارشناس به نقشی که «پتروکاریبه» (Petrocaribe/ اتحاد منطقه‌ای که در سال ۲۰۰۵ شکل گرفت) می‌تواند به عنوان یک مکانیسم تبادل امن و پایدار بین کشورهای متحد در منطقه ایفا کند، تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد که داشتن ناوگان حمل‌ونقل اختصاصی برای تضمین جابجایی و تحرک منابع انرژی بدون دخالت خارجی و همچنین توسعه زیرساخت بندر و ذخیره‌سازی که تجاری‌سازی کارآمد را تضمین می‌کند، ضروری است.

نقش ابتکار اقتصادی دولت در حوزه مالی

ارناندز در حوزه مالی، مداخله دولت در بازار ارز را برای کاهش ارزش بولیوار (واحد پول ونزوئلا) ضروری دانست. وی تصریح کرد «منطقی به نظر می‌رسد که به عملیات خرید و فروش ارز در بازار داخلی پایان داده شود؛ که کالاها و خدمات به هزینه‌های تولید نزدیک شوند و کارخانه‌ها حجم تولید خود را افزایش دهند تا از نوسانات در قیمت‌ها جلوگیری شود.

این کارشناس پیشنهاد کرد که یک گزینه مناسب، متمرکز کردن مدیریت ارز در بانک‌های عمومی است که به شهروندان امکان می‌دهد بدون هزینه اضافی برای تراکنش‌های روزانه، دلار را با بولیوار مبادله کنند. به عقیده ارناندز، این روند به جلوگیری از سفته‌بازی که بر قدرت خرید بخش‌های آسیب‌پذیر تاثیر گذاشته است، کمک می‌کند.

چنان که این اقتصاددان خاطرنشان کرد، طرح استقلال مولد مطلق به عنوان یک استراتژی مقاومت اقتصادی در چارچوب هجوم تحریم‌های جدید آمریکا در حال ظهور است و در این راستا، منطقی و مطلوب است که دولت ونزوئلا به سیاست پس‌انداز و سرمایه‌گذاری مجدد در حوزه‌های استراتژیک، با هدف تحکیم اقتصادی که کمتر در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر است، رو آورد.

به عقیده ارناندز، رمز موفقیت این ابتکار در سازماندهی مردمی و آگاهی سیاسی مردم ونزوئلا نهفته است. وی تاکید کرد: سوسیالیسم به‌عنوان یک نظام عدالت اجتماعی در نظر گرفته می‌شود که تضمین آن به دولت و حکومت وابسته است؛ جایی که مردم، حاکم بر همه ماموریت‌ها و سازمان‌هایشان، باید برای هدایت اجرای سیاست‌ها حضور داشته باشند.