نمایندگان مجلس، قانون انتخابات شوراها را اصلاح کردند

به گزارش خبرنگار سیاسی ایران اکونومیست، در جلسه روز چهارشنبه(۱۵ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و برای تامین نظر شورا، نمایندگان با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

بر اساس مصوبه مجلس، در محاسبه تعداد کرسی‌های هر فهرست و نامزدهای منفرد از کل کرسی‌های آن حوزه، تعداد کرسی‌ها بر اساس عدد صحیح می‌باشد؛ سپس کرسی‌های توزیع نشده با رعایت سقف تعداد کرسی‌های اعضای اصلی حوزه انتخابیه، به فهرست یا نامزدهای منفرد که عدد صحیح و اعشار آن بیشتر از سایرین باشد، اختصاص داده می‌شود. سپس در هر فهرست، اعضای منتخب براساس رأی بیشتر و تا سقف سهم اختصاص یافته، انتخاب می‌شوند. در مورد اختصاص کرسی به نامزدهای منفرد، پس از رتبه‌بندی کل نامزدها به ترتیب آرای بیشتر، نامزدهای منفردی که در رتبه نخست تا سقف کرسی‌ها قرار می‌گیرند، با رعایت سقف سهم نامزدهای منفرد، به ترتیب رأی بالاتر به عنوان عضو منتخب شناخته می‌شوند.

ماده (۵۸) این مصوبه به منظور رفع ایرادات با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مجددا به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ارجاع داده شد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره گفت: اصلاحاتی که توسط کمیسیون شوراها انجام شده مجددا نتوانسته است شرایط و وظایف شهرداران را به درستی تکمیل کند. حرف از نهاد عمومی غیردولتی می‌زنیم و این موضوع از شهرداری تهران تا شهرداری شهری که جمعیت آن ۵ هزار نفر است یکسان دیده شده است به همین دلیل براساس ماده ۱۵۳ قانون آیین‌نامه داخلی این ماده را مجددا به کمیسیون ارجاع می‌دهم.

همچنین نمایندگان در تبصره ای مقرر کردند که چنانچه از زمان اولین جلسه شورا و در طول مدت عضویت، با اعلام وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قوه قضائیه یا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به هر نحوی مشخص شود که عضو انتخاب شده از ابتدا فاقد شرایط مندرج در مواد (۳۰)، (۳۲) و (۳۳) این قانون بوده است، هیأت استانی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است ضمن اخذ نظر دبیرخانه دائمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات، به گزارش مذکور رسیدگی کرده و نظر خود را ظرف مدت حداکثر یک ماه اعلام نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض از سوی مراجع فوق یا عضو مذکور حسب مورد می باشد. در این صورت هیأت مرکزی نظارت بر عملکرد و حل اختلاف موظف است، ظرف مهلت حداکثر یک ماه رأی خود را صادر نماید. در صورت حذف منتخب مورد بررسی، منتخب علی البدل جایگزین می شود.

نمایندگان در تبصره دیگری مصوب کردند که اشخاص موضوع این ماده در صورت اطلاع از تغییر محل سکونت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر در تبصره (۲) ماده (۳۰) این قانون موظفند موضوع را در هیأت نظارت بر عملکرد و حل اختلاف مربوط مطرح نمایند. در صورت استنکاف به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.